متابعة: أيمن ابراهيم
قال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، إنه آن الأوان لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بالشكل الذي يعيد التوازن لهذه العلاقة، التي باتت «غير عادلة» و«غير منصفة» بسبب القوانين الحالية التي تنظمها.
وأعلن رمزي، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، والخاص بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وطالب «رمزى»، بتدخل تشريعي عاجل يعمل على إيجاد حل جذري لتلك المشكلة، بما لا يؤدي إلى ظلم أي من طرفي العلاقة الإيجارية، سواء الملاك أو المستأجرين، بحيث يتم احترام حق الملكية، وما يترتب عليه من آثار، وفي ذات الوقت يتم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض المستأجرين.
وأضاف: «الأمر يحتاج من الحكومة أن تقدم تشريعا متوازنا لتحقيق مقتضيات العدالة وحماية حق الملكية، وفي ذات الوقت الحفاظ على ما نتمتع به جميعا من استقرار اقتصادي واجتماعي.
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بالقانون، مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ إقرار القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية
