تحركات برلمانية عاجلة لحل أزمات الإسكان والعمالة والصحة

3 ملفات ساخنة تحت قبة البرلمان: خطة لحماية العمالة غير المنتظمة، وتيسيرات لإسكان الشباب، ومواجهة حاسمة للدجل الطبي

أصالة وطن

شهد مجلس النواب تحركات برلمانية متزامنة لفتح ثلاثة من أبرز الملفات الحيوية ذات الأولوية القصوى على الساحة الداخلية. وشملت هذه التحركات تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، ووضع حلول عملية وميسرة لأزمة حصول الشباب على وحدات سكنية ملائمة، إلى جانب التصدي لفوضى الإعلانات الطبية المضللة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف صحة المواطنين.

الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة غير المنتظمة
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مما يتطلب مظلة حماية متكاملة تضمن لهم حياة كريمة. وطالبت النائبة الحكومة بوضع خطة قومية لإنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة لحصر هذه الفئة، مع زيادة قيمة المنح الدورية والاستثنائية لتواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية، والتوسع في تفعيل منظومة التأمين الصحي والاجتماعي تماشياً مع مبادئ العدالة الاجتماعية.

تيسير إجراءات إسكان الشباب ومواجهة ارتفاع الأسعار
وفي مسار موازٍ، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه الشباب في الحصول على شقق سكنية نتيجة الارتفاع المستمر في قيم الإيجار والتمليك. ودعا النائب إلى زيادة طرح الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتقديم تسهيلات أكبر في برامج التمويل العقاري عبر خفض مقدمات الحجز وتمديد فترات السداد للتخفيف عن كاهل الأسر الشابة.

مواجهة حاسمة للإعلانات الطبية المضللة عبر الإنترنت
من جانبه، حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، من تصاعد ظاهرة الدجل الطبي والترويج لمنتجات علاجية غير مرخصة عبر الفضاء الرقمي. واقترح النائب تشكيل وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية لرصد المخالفات وتغليظ العقوبات على المدعين، مع تدشين منصة إلكترونية رسمية تتيح للمواطنين الاستعلام عن تراخيص الأطباء والمؤسسات العلاجية والتبليغ عن الإعلانات المشبوهة، حمايةً للصحة العامة للمواطنين.

اقرا ايضا:

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حذف المواطنين من البطاقات التموينية

طلب برلماني لمراجعة استبعاد المواطنين من الدعم التمويني