السيسي يصدق على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية

أيمان محمد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ونشر القانون في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويتضمن القانون الجديد إعادة تنظيم اختصاصات الجهاز وآليات عمله، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، ويحدد الإطار القانوني والإداري لإدارة الأصول والمشروعات التابعة له.

ونص القانون على اعتبار الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل صدور القانون مناطق تنمية مستدامة، وفقًا لقرار يصدره رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر، مع تنظيم أوضاع الأراضي التي لا يشملها هذا التصنيف.

كما أبقى القانون على سريان بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة مع الجهاز قبل صدوره، مع استمرار تنفيذها وفقًا لشروطها حتى انتهاء مدتها، بما يضمن استقرار المشروعات القائمة.

وتضمن القانون استمرار العمل بالاتفاقات المالية المبرمة مع الجهات العامة لتمويل مشروعات الجهاز، مع الحفاظ على جميع الالتزامات المالية وآليات السداد المتفق عليها حتى الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وفيما يتعلق بالموارد، نص القانون على نقل ملكية المركبات المستخدمة في أعمال الجهاز إليه، مع استمرار تمتعها بذات المزايا والإعفاءات القانونية المقررة سابقًا.

كما منح القانون العاملين المنتدبين أو المعارين للجهاز فرصة استمرار أوضاعهم الوظيفية لمدة أربع سنوات، مع احتسابها ضمن مدة خدمتهم الأصلية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وتضمنت المواد منح المنشآت الصناعية التابعة للجهاز في مدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات تصاريح مؤقتة لمدة ثلاث سنوات، لحين استكمال جميع الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.

وفي إطار دعم الاستقرار المالي، منح القانون الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط مستحقات التأمينات الاجتماعية دون فوائد، كما تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد الضرائب والرسوم والغرامات المستحقة على الجهاز حتى تاريخ العمل بالقانون.

وأكد القانون عدم سريان عدد من القوانين المنظمة للهيئات العامة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والحد الأقصى للأجور على الجهاز، مع تطبيق بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون الخدمة المدنية فيما لا يتعارض مع طبيعة عمله.

ونصت المواد الختامية على منح الجهاز مهلة عام لتوفيق أوضاعه، مع إمكانية مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال عام، وإصدار اللوائح المنظمة لعمله خلال الفترة الانتقالية.

اقراء ايضا

السيسي يتابع تطوير التعليم والتوسع في مدارس التكنولوجيا

السيسي يقر زيادة رأسمال صندوق النقد العربي وتعديل اتفاقيته

السيسي وميلوني يبحثان تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا