إحالة 6 متهمين للاستيلاء على 21 مليون جنيه للمحاكمة
أصالة وطن
أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات في واحدة من أبرز قضايا الأموال العامة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أكثر من 21 مليون جنيه من أحد البنوك الشهيرة، من خلال وقائع اختلاس دفاتر شيكات وتزوير مستندات مصرفية وإجراءات مرابحات بضمان أوعية ادخارية دون علم أصحابها.
وتضم قائمة المتهمين مدير خدمة العملاء بأحد البنوك الشهيرة، ومالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم، ومسؤولة الحسابات والتوظيف بالشركة، ومالك شركة أركان للمقاولات، ومسؤول مشتريات سابق بالشركة، إضافة إلى متهم آخر، وذلك في القضية رقم 1543 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة بعدة أرقام أمام نيابة الأموال العامة العليا.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول، بصفته مدير خدمة العملاء بالبنك، استغل طبيعة عمله الوظيفية واختلس أربعة دفاتر شيكات صادرة لصالح شركتين، ثم استخدمها في تنفيذ عمليات مالية غير مشروعة، تم من خلالها الاستيلاء على مبالغ ضخمة مملوكة للبنك.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول أنهى إجراءات حصول إحدى المتهمات على ثلاث مرابحات بقيمة 9 ملايين و240 ألف جنيه بضمان أوعية ادخارية، كما استكمل إجراءات منح 13 مرابحة وقرضًا لعملاء آخرين بقيمة تجاوزت 12 مليون جنيه، دون علم أصحاب الأوعية الادخارية أو موافقتهم.
وأضافت أوراق القضية أن الأموال جرى تحويلها إلى حسابات محددة ثم تم صرفها أو تحويل أجزاء منها باستخدام شيكات من دفاتر الشيكات محل الاتهام، في إطار مخطط للاستيلاء على الأموال وإخفاء مصدرها.
كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول ارتكاب جرائم تزوير في مستندات مصرفية متعددة، شملت طلبات تحويل ورهن شهادات وبيانات مديونية وشيكات مصرفية، عبر إثبات بيانات غير صحيحة وتوقيعات منسوبة لعملاء دون علمهم، ثم استخدام تلك المحررات لإتمام المعاملات البنكية محل الاتهام.
ووجهت جهات التحقيق إلى باقي المتهمين اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة، من خلال تقديم حساباتهم البنكية لاستقبال الأموال، وتنفيذ عمليات سحب وتحويل وصرف للشيكات، مع علمهم بمصدر الأموال غير المشروع، بحسب ما ورد في أمر الإحالة.
وأكدت تقارير الفحص الصادرة عن البنك والبنك المركزي المصري أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، بينما تم سداد نحو 5 ملايين و613 ألفًا و712 جنيهًا كأقساط، ليصل صافي الضرر المالي إلى 16 مليونًا و45 ألفًا و488 جنيهًا.
وانتهت جهات التحقيق إلى إحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى الرابع، وضبط وإحضار المتهمين الخامس والسادس وحبسهما على ذمة المحاكمة، انتظارًا للفصل القضائي النهائي في القضية.
