النائب عصام العمدة يستفسر عن أداء الاتصال السياسي بوزارة الصحة

متابعة أصالة وطن

تقدم النائب اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باستفسار رسمي إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، طالب فيه بتوضيح آلية عمل إدارة الاتصال السياسي بالوزارة، في ظل ما وصفه بتكرار شكاوى عدم الاستجابة للاتصالات والاستفسارات والطلبات الموجهة إلى مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، الأمر الذي يؤثر على سرعة متابعة الملفات الصحية الخاصة بالمواطنين.

وأوضح النائب أن طبيعة عمل إدارة الاتصال السياسي تستوجب سرعة التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلي المواطنين، بما يسهم في سرعة حل المشكلات المتعلقة بالخدمات الصحية، والاستجابة الفورية للطلبات التي تخدم المواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار عصام العمدة إلى أن التواصل المؤسسي الفعال بين وزارة الصحة والسكان والسلطة التشريعية يمثل أحد أهم أدوات تحسين الخدمات الصحية، ومتابعة تنفيذ القرارات، والاستجابة لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن عدم تلقي ردود على الاتصالات والطلبات لفترات متكررة يثير تساؤلات حول آلية العمل داخل إدارة الاتصال السياسي، ومدى وجود نظام واضح يضمن سرعة التعامل مع الطلبات البرلمانية.

وتضمن الاستفسار الموجه إلى وزير الصحة والسكان عددًا من التساؤلات، جاء في مقدمتها معرفة الآلية المعتمدة للتعامل مع الاتصالات والطلبات الواردة من أعضاء مجلس النواب، وما إذا كانت هناك مدد زمنية محددة للرد على الطلبات والاستفسارات المقدمة من النواب، ومدى الالتزام بها.

كما طالب النائب بالإفادة عن أسباب عدم الاستجابة المتكررة للاتصالات والطلبات الموجهة إلى مسؤول الاتصال السياسي بالوزارة، وما إذا كانت الوزارة قد أجرت تقييماً لأداء إدارة الاتصال السياسي خلال الفترة الماضية، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان سرعة وفاعلية التواصل مع أعضاء مجلس النواب.

وأكد النائب عصام العمدة أن الهدف من هذا الاستفسار هو دعم قنوات التواصل المؤسسي بين وزارة الصحة ومجلس النواب، بما ينعكس بصورة مباشرة على سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يخدم تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم النائب استفساره بالتأكيد على ثقته في حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز آليات التواصل مع النواب، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة متابعة الطلبات والملفات الصحية، بما يحقق المصلحة العامة ويضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة للمواطنين.

أقرا أيضا

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حذف المواطنين من البطاقات التموينية

طلب برلماني لمراجعة استبعاد المواطنين من الدعم التمويني