طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حذف المواطنين من البطاقات التموينية

بعد تزايد شكاوى المواطنين.. طلب إحاطة للحكومة بشأن الحذف المفاجئ من البطاقات التموينية وغياب الشفافية

أصالة وطن

تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما وصفه بغياب الشفافية في قرارات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، وتكرار حالات حذف البطاقات التموينية دون توضيح الأسباب أو المعايير المعتمدة.

وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات بسبب استبعادهم من منظومة الدعم التمويني بشكل مفاجئ، دون إخطار مسبق أو إعلان واضح للأسس التي استندت إليها الجهات المختصة في اتخاذ قرارات الحذف.

وأكد أن المشكلة لا تقتصر على استبعاد بعض المستحقين من الدعم فقط، بل تمتد إلى غياب الشفافية والوضوح في آليات اتخاذ القرار، حيث لا يتمكن المواطن من معرفة سبب استبعاده أو الجهة المسؤولة عن القرار أو البيانات التي استندت إليها الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الاعتماد على قواعد بيانات قد تكون غير محدثة أو غير مكتملة قد يؤدي إلى استبعاد أسر مستحقة للدعم، في الوقت الذي قد تستمر فيه حالات أخرى غير مستحقة داخل المنظومة، وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي من تنقية الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأضاف أن المواطنين غالبًا ما يكتشفون حذفهم من البطاقات التموينية عند صرف السلع التموينية أو الخبز المدعم، دون سابق إنذار أو منحهم فرصة لتحديث البيانات أو استكمال المستندات المطلوبة، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة.

وشدد النائب على أن استمرار هذه الممارسات قد يؤثر سلبًا على الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حيث تمثل البطاقات التموينية مصدرًا أساسيًا لتوفير الاحتياجات الغذائية لملايين الأسر المصرية.

وطالب الحكومة بإعلان المعايير والضوابط الخاصة بحذف المواطنين من منظومة الدعم التمويني بشكل واضح وشفاف، مع إتاحة المعلومات للمواطنين لمعرفة حقوقهم والتزاماتهم، إلى جانب استحداث نظام للإخطار المسبق قبل تنفيذ قرارات الاستبعاد.

كما دعا إلى إجراء مراجعة شاملة ومستقلة لقرارات الحذف الصادرة خلال الفترة الماضية، للتأكد من سلامتها وإعادة إدراج المستحقين الذين تم استبعادهم عن طريق الخطأ، فضلًا عن تطوير قواعد بيانات منظومة الدعم وربطها إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية لضمان دقة المعلومات ومنع تكرار حالات الحذف العشوائي مستقبلاً.

ويأتي طلب الإحاطة في إطار المطالبات البرلمانية المستمرة بزيادة كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول المساعدات الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفق أسس عادلة وشفافة.

اقرا ايضا:

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026

خطة البرلمان تناقش موازنة سوهاج 2026/2027