قرار جمهوري بالموافقة على قرض أوروبي بقيمة 3.9 مليار يورو لتمويل القطار السريع
متابعة أصالة وطن
قرار جمهوري جديد يدعم شبكة القطار الكهربائي السريع.. تمويل أوروبي بنحو 4 مليارات يورو لاستكمال الخطين الثاني والثالث
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية تمويل خاصة بالخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.9 مليار يورو، وذلك في إطار استكمال مشروعات النقل القومي وتطوير البنية التحتية في مصر.
وتتضمن الاتفاقية تمويلًا مقدمًا من مجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية “هيرمس”، بهدف استكمال تنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
ويأتي القرار بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 مليارات و902 مليون و430 ألفًا و420 يورو، مع التحفظ بشرط التصديق، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الحديثة وربط المحافظات بشبكة نقل سريعة وآمنة.
وأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، يسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والموانئ، بما يعزز فرص الاستثمار ويخفض زمن وتكلفة النقل.
وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 13 مليار يورو، بينما يبلغ حجم التمويل الخارجي نحو 4 مليارات يورو فقط، في حين يتم توفير باقي التكلفة من الموارد المحلية، مؤكدًا أن قروض وزارة النقل يتم سدادها من عوائد المشروعات وليس من الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تجاوزت 70%، فيما تتواصل أعمال تنفيذ الخطين الثاني والثالث، ضمن خطة الدولة لإنشاء شبكة قطارات كهربائية سريعة تمتد لآلاف الكيلومترات، وتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وصعيد مصر، بما يدعم حركة الركاب والبضائع ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
