فرنسا تسهل استرداد مصر لآثارها المنهوبة رسمياً

بعد انتظار 9 سنوات.. ماكرون يُهدي المصريين “كنزا” بقرار تاريخي

وكالات

أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشريعاً جديداً يُعد تحولاً تاريخياً في ملف استرداد الآثار، يقضي بتسهيل عودة القطع الأثرية والأعمال الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية إلى بلدانها الأصلية، وعلى رأسها مصر.

وجاء توقيع القانون بالتزامن مع زيارة ماكرون الرسمية إلى مدينة الإسكندرية، وسط ترحيب رسمي وشعبي واسع، باعتبار القرار خطوة تعزز التعاون الثقافي بين القاهرة وباريس وتفتح صفحة جديدة في ملف طال انتظاره.

وينص التشريع الجديد على السماح للحكومة الفرنسية بإخراج القطع الثقافية من “الملك العام” عبر مرسوم رسمي، دون الحاجة إلى إصدار قانون منفصل لكل حالة استرداد، وهو ما كان يمثل عائقاً رئيسياً أمام إعادة الممتلكات الثقافية خلال السنوات الماضية.

ويشمل القانون الجديد القطع الأثرية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال الفترة بين عامي 1815 و1972، ما يجعله خطوة واسعة النطاق قد تستفيد منها دول عدة، خاصة في أفريقيا والدول العربية، لاستعادة جزء من تراثها التاريخي.

ويأتي هذا القرار امتداداً لتعهد سابق أعلنه ماكرون في عام 2017 خلال خطابه بجامعة واغادوغو في بوركينا فاسو، حين أكد أن التراث الأفريقي لا يجب أن يظل محصوراً في المتاحف الأوروبية، وتعهد حينها بتسهيل إعادة الآثار إلى دولها الأصلية.

وبعد نحو 9 سنوات من المناقشات والعقبات القانونية داخل البرلمان الفرنسي، تم تمرير القانون مؤخراً بالإجماع في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، قبل أن تتم المصادقة عليه رسمياً من الرئيس الفرنسي، ليُفتح بذلك الباب أمام مرحلة جديدة في ملف استرداد التراث الثقافي عالمياً.

اقرا ايضا:

مباحثات مصرية فرنسية رفيعة المستوى تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتناول قضايا غزة وإيران ولبنان ودعم الاستقرار الإقليمي


مباحثات مصرية فرنسية رفيعة المستوى تؤكد الشراكة الاستراتيجية وتناول قضايا غزة وإيران ولبنان ودعم الاستقرار الإقليمي

برلمانية: مصر تقود تحركًا عربيًا لحماية أمن الخليج