الكهرباء تبدأ مراجعة شاملة للعدادات الكودية بمصر

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

مصطفي محمد

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملة موسعة تعد الأكبر من نوعها، تستهدف فحص ومراجعة جميع الملفات والعقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها خلال الفترة الأخيرة، في إطار خطة لإعادة تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة في المحاسبة.

وأوضحت هندسة عدادات كهرباء البحيرة أن هذه الخطوة لا تقتصر على تسجيل قراءات الاستهلاك فقط، بل تمثل عملية مراجعة شاملة تهدف إلى إعادة ضبط أوضاع آلاف المشتركين وتصحيح أي أخطاء إدارية في المنظومة.

وكشفت الوزارة عن وجود عدد من الإشكاليات، أبرزها تركيب عدادات كودية لعقارات مرخصة ومنشأة بشكل قانوني، رغم أن هذه العدادات مخصصة في الأصل للمباني المخالفة، وهو ما يتطلب إعادة تصحيح الوضع القانوني لتلك الحالات.

كما أشارت إلى أن نظام العدادات الكودية الحالي يعتمد على سعر موحد يقارب 2.74 جنيه للكيلووات، دون الاستفادة من شرائح الدعم، وهو ما دفع الوزارة إلى إعادة تقييم الحالات، بحيث يتم إعادة العقارات القانونية إلى نظام الشرائح بما يحقق وفورات للمواطنين الملتزمين، مع استمرار محاسبة المخالفين بسعر التكلفة لحين تسوية أوضاعهم.

وتستهدف الحملة أيضاً تقنين المنظومة بالكامل، من خلال تحويل العدادات الكودية من بيانات غير محددة إلى بيانات رسمية دقيقة تحفظ حقوق الدولة والمواطن معاً.

وحذرت الوزارة من أي محاولات للتلاعب في المستندات، مؤكدة أن الفحص يشمل مطابقة البيانات مع الواقع على الأرض، وأن أي مخالفات ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة قد تصل إلى رفع العداد.

وفي إطار تنظيم العملية، نصحت الوزارة المواطنين بضرورة الاحتفاظ بالمستندات الرسمية مثل رخصة البناء أو التصالح، ومراجعة شركات الكهرباء في حال وجود أي خطأ في تصنيف العداد، مؤكدة أن إنهاء إجراءات التصالح يظل الحل الأمثل للحصول على عداد رسمي والاستفادة من الدعم.

اقرا ايضا:

قطع الكهرباء عن مناطق بنقادة بقنا غداً لأعمال صيانة
أفضل طرق شحن كارت الكهرباء والفرق بين الوسائل