إيرين سعيد توجه سؤالًا للحكومة بشأن زيادة أسعار الكهرباء

متابعة أصالة وطن

تقدمت إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مطالبة الحكومة بتوضيح الأسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، وبيان تأثيره على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشارت النائبة إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، مع تطبيق تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك بمتوسط زيادة بلغ 12%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج واستمرار تحمل الدولة جانبًا من الدعم.

وأكدت إيرين سعيد أن هذه الزيادة تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا معيشية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يفرض ضرورة توضيح مدى تأثير القرار على الأسر المصرية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار الكهرباء خدمة أساسية ترتبط بكافة جوانب الحياة اليومية.

وتضمن السؤال البرلماني عددًا من الاستفسارات، من بينها الأسس الاقتصادية والفنية التي اعتمدت عليها الوزارة في إقرار الزيادة، وما إذا كانت قد أجرت دراسات لقياس أثرها على المواطنين ومعدلات التضخم وتكلفة المعيشة، إلى جانب طلب بيان بعدد المشتركين في كل شريحة وقيمة الزيادة المتوقعة على متوسط فاتورة الأسرة المصرية.

كما طالبت النائبة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء لخفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الفاقد الفني والتجاري وتحسين كفاءة التحصيل قبل اللجوء إلى زيادة الأسعار، مع توضيح حجم الفاقد في شبكات الكهرباء ونسبة خفضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وشمل السؤال أيضًا طلب بيان بحجم الوفر المالي المتوقع تحقيقه من الزيادة الجديدة، وكيفية توجيهه لتحسين جودة الخدمة وتطوير الشبكات، فضلًا عن توضيح مساهمة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في إجمالي إنتاج الكهرباء، ومدى انعكاس التوسع فيها على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء.

وطالبت النائبة كذلك بتقديم بيانات حول حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة والقطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والعائد الاقتصادي الذي تحقق منها على تكلفة إنتاج الكهرباء وأسعارها للمستهلك.

واختتمت إيرين سعيد سؤالها البرلماني بالمطالبة بموافاة مجلس النواب بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها الوزارة عند اتخاذ قرار زيادة أسعار الكهرباء، إضافة إلى بيان تفصيلي بتكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الدعم الفعلي، وقيمة الفاقد الفني والتجاري، وخطة الوزارة لخفض التكاليف دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

اقراء ايضا

تحركات برلمانية عاجلة لحل أزمات الإسكان والعمالة والصحة

النائب عصام العمدة يستفسر عن أداء الاتصال السياسي بوزارة الصحة

طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حذف المواطنين من البطاقات التموينية

طلب برلماني لمراجعة استبعاد المواطنين من الدعم التمويني