مقترح برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم
أصالة وطن
على الرغم من بدء سريان مشروع القانون قبل نحو خمسة أشهر، لا يزال قانون الإيجار القديم يشغل اهتمام شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، بالتزامن مع تزايد الحديث حول إدراجه ضمن مناقشات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، كشف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون جديد يعتزم التقدم به، بهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
إلغاء المادة الثانية ومدد الإخلاء
أوضح مغاوري أن من أهم محاور المشروع المقترح إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي حددت مدة الإخلاء بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية.
وأشار إلى أن الإبقاء على هذه المدد يمثل عبئًا إضافيًا على الحكومة والمستأجرين، في ظل عدم توافر بدائل سكنية كافية، إلى جانب إلغاء النص الذي كان يلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.
رفض تصنيف الوحدات السكنية
وتضمن المشروع أيضًا إلغاء تصنيف وحدات الإيجار القديم إلى «متميز – اقتصادي – متوسط»، حيث يرى مقدم المقترح أن هذا التصنيف يمثل تمييزًا بين المواطنين ويتعارض مع مبادئ المساواة الدستورية.
وأكد أن وجود وحدتين داخل عقار واحد لا يعني اختلافًا جوهريًا في التقييم، لافتًا إلى أن طبيعة المناطق السكنية تشهد تطورًا مستمرًا، ويُعد الساكن شريكًا في هذا التطور.
آلية جديدة لزيادة القيمة الإيجارية
فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، أوضح مغاوري أن الزيادة المقترحة ستستند إلى:
تاريخ إنشاء المبنى
تاريخ تحرير عقد الإيجار
مع تقسيم الزيادات إلى شرائح، بحيث تحقق مضاعفة أكبر للعقود ذات القيمة الإيجارية المنخفضة، في محاولة لإعادة التوازن تدريجيًا دون إحداث صدمة اجتماعية.
توحيد جهة التقاضي
كما يتضمن المقترح توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، سواء عبر قاضي الأمور الوقتية أو من خلال الإجراءات الموضوعية، بما يهدف إلى تبسيط مسار التقاضي وتسريع الفصل في النزاعات.
احترام أحكام المحكمة الدستورية
وشدد النائب على ضرورة الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية، من خلال الاكتفاء بالامتداد لمرة واحدة ولجيل واحد فقط، دون فرض مدد زمنية محددة للسكن.
وأكد أن معالجة ملف الإيجار القديم يجب أن تقوم على تحقيق العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير واقعية.
اقرا ايضا:
نائبة أسيوط تُجهز طلب إحاطة يكشف تجاوزات فساد بالبرلمان
نائبة من أسيوط تفتح ملفات الفساد وتتصدر المشهد البرلماني في 2025
