طلب إحاطة من النائب ضياء الدين داود يكشف تسريب وقود بمطار القاهرة
متابعة أصالة وطن
إتصال هاتفى من وزير الطيران وبيانان من مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى
في استجابة سريعة لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب ضياء الدين داود بشأن وجود تسريب بأحد خطوط تموين الطائرات بالوقود داخل مطار القاهرة الدولي، تحركت الجهات المعنية فورًا لاحتواء الموقف وضمان استمرار حركة الطيران دون إلغاء للرحلات.
وتلقى النائب اتصالًا هاتفيًا من الدكتور طيار سامح الحفني وزير الطيران المدني، الذي ثمّن خلاله الدور الرقابي لمجلس النواب، مؤكدًا صحة ما ورد بطلب الإحاطة، ومشيرًا إلى أن وزارتي الطيران المدني والبترول تعاملتا مع الواقعة بشكل عاجل وفق خطة الطوارئ المعتمدة.
وأوضح وزير الطيران أن التسريب تم رصده عبر منظومة المراقبة المركزية، وتم على الفور إيقاف الخط الفرعي المتأثر مؤقتًا، مع تفعيل مسارات بديلة لتموين الطائرات، بما يضمن عدم تعطل التشغيل الكلي، واستمرار الرحلات الجوية رغم حدوث بعض التأخيرات المحدودة.
وفي السياق ذاته، أصدرت مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي بيانين إعلاميين منفصلين أكدا فيهما مضمون ما جاء بطلب الإحاطة البرلماني، وقدّما اعتذارًا رسميًا للمسافرين عن أي تأخير طرأ على مواعيد عدد من الرحلات خلال الأيام الماضية.
بيان مصر للطيران
أعربت شركة مصر للطيران عن خالص اعتذارها لعملائها الكرام عن التأخيرات التي شهدتها بعض الرحلات الجوية، موضحة أن السبب يعود إلى حدوث تسريب بالخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب (2 و3) بمطار القاهرة الدولي بالوقود، وهو ما تم رصده من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم التابعة لشركة مصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار.
وأكدت الشركة أنه في مثل هذه الحالات يتم إيقاف الخط المتأثر بشكل مؤقت مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، وقد باشرت الجهات المختصة أعمال الإصلاح اللازمة بالتنسيق بين شركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي، تمهيدًا لعودة الخط إلى التشغيل الطبيعي في أسرع وقت.
وشددت مصر للطيران على أن حركة التشغيل لم تتوقف، وإنما تأثرت تأثرًا جزئيًا، وأن التأخيرات التي لحقت بعدد من الرحلات تُعد ظروفًا استثنائية خارجة عن إرادة الشركة، مجددة اعتذارها للمسافرين، ومثمّنة تفهمهم لهذه الظروف الطارئة.
تأكيدات رسمية
من جانبها، أكدت شركة ميناء القاهرة الجوي التزامها الكامل بمعايير السلامة والأمان، وأن سلامة الركاب والطائرات تأتي على رأس الأولويات، مشيرة إلى استمرار المتابعة اللحظية حتى الانتهاء من الإصلاحات وعودة التشغيل إلى معدلاته الطبيعية.
ويعكس التحرك السريع والتنسيق بين الجهات المعنية جدية الدولة في التعامل مع أي طارئ يمس قطاع الطيران المدني، وضمان استقرار حركة السفر الجوي مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة.
