قرار رسمي بمد ساعات صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا
متابعة أصالة وطن
مد ساعات صرف التموين 3 ساعات إضافية يوميًا حتى منتصف الليل خلال مارس وأبريل 2026
أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مد ساعات العمل بمنظومة صرف السلع التموينية لمدة 3 ساعات إضافية يوميًا، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وضمان صرف المنحة الإضافية دون تكدس أو معوقات، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي لصرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين، في إطار المتابعة اللحظية لمنظومة الصرف بكافة محافظات الجمهورية، وتنفيذًا للتوجيه الوزاري الصادر بتاريخ 16 فبراير 2026 بشأن تنظيم آليات وضوابط صرف المنحة.
مد ساعات صرف التموين حتى منتصف الليل
وأكد الوزير أن ساعات صرف التموين ستصبح من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل بدلًا من التاسعة مساءً، بما يتيح فترة زمنية أطول للمواطنين لصرف مستحقاتهم، ويسهم في تخفيف الضغط والتكدس أمام المنافذ التموينية المختلفة.
وأوضح أن الوزارة تتابع المنظومة على مدار الساعة عبر تقارير يومية وغرف عمليات مركزية وفرعية، بالتنسيق مع المديريات التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تأخير أو نقص في السلع.
صرف المنحة على أكثر من مرة
وفي إطار مزيد من التيسير، أشار الوزير إلى إتاحة صرف قيمة المنحة على أكثر من مرة وبحد أقصى 4 مرات خلال الشهر الواحد، بما يسمح بتجزئة صرف مبلغ 400 جنيه وفقًا لاحتياجات الأسرة دون إلزام بصرفها دفعة واحدة.
زيادة نسبة الاستعاضة للتجار
ووجّه الوزير بزيادة نسبة صرف الاستعاضة للتجار التموينيين إلى 50% بدلًا من 30%، اعتبارًا من 1 أبريل 2026، بما يعزز قدرة المنافذ على إعادة ضخ السلع أولًا بأول، ويضمن استقرار المعروض مع زيادة الإقبال.
تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية المدرجة ضمن المنحة، وفي مقدمتها السكر والزيت والمكرونة والأرز، مع الاستمرار في ضخ كميات إضافية بصفة منتظمة وفقًا لمعدلات الصرف الفعلية، والمتابعة اليومية لحركة تداول السلع على مستوى الجمهورية.
انتظام الأنظمة الإلكترونية وماكينات الصرف
كما اطمأن الوزير على انتظام عمل شركات تشغيل أنظمة البطاقات التموينية وماكينات الصرف، والتأكد من كفاءة الشبكات وعدم وجود معوقات تقنية، مع سرعة التدخل الفني الفوري حال رصد أي مشكلة لضمان انسيابية المنظومة واستمرارها بكفاءة.
تشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين
وأكد الوزير تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لمتابعة التزام المنافذ بالأسعار وهوامش الربح المقررة، وتفعيل آليات تلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها، مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة.
ضوابط صرف السلع ضمن المنحة
وأشار إلى أن التوجيه الوزاري ينص على صرف المنحة وفقًا لرغبة المواطن من بين السلع الواردة بالقائمة المعتمدة، وبحد أقصى شهري للسلع الأساسية:
4 كيلو سكر
3 زجاجات زيت
6 أكياس مكرونة
3 كيلو أرز
مع إمكانية استكمال قيمة المنحة البالغة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة بسلع أخرى من ذات القائمة وفقًا لاختيار المواطن.
مواعيد صرف منحة مارس وأبريل
وأوضح الوزير أن صرف منحة شهر مارس بدأ بالفعل اعتبارًا من فبراير الجاري ويستمر طوال شهر مارس، بينما سيتم صرف منحة شهر أبريل على مدار الشهر بالكامل، بما يضمن فترة زمنية كافية للمواطنين دون تكدس.
رسالة للتجار والمواطنين
ووجّه الوزير رسالة واضحة للتجار التموينيين بضرورة الالتزام الكامل بالتوجيه الوزاري، وصرف السلع للمواطنين وفقًا لرغبتهم، مع الإعلان الواضح عن الأسعار والالتزام بهوامش الربح المحددة. كما دعا المواطنين إلى التمسك بحقهم الكامل في صرف المنحة بالأسعار المعلنة، وحرية اختيار الأصناف، وإمكانية الصرف من أي جهة داخل نطاق المحافظة سواء من تاجر تمويني أو منافذ “جمعيتي” أو المجمعات الاستهلاكية.
وأكد في ختام تصريحاته أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم كامل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط الكامل في منظومة صرف التموين
.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
