انطلاق مجلس النواب 2026 من العاصمة الإدارية الجديدة.. هل تكتب الجلسة الافتتاحية سطر النهاية لحكومة مدبولي؟

أصالة وطن

انطلاق مجلس النواب 2026

بدأ مجلس النواب الجديد لعام 2026 أعماله رسميًا، اليوم الإثنين، من مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثالث، في خطوة دستورية تحمل أبعادًا سياسية مهمة، وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إجراءات بروتوكولية ودستورية دقيقة، حيث ترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه أصغر عضوين، طبقًا للائحة الداخلية للمجلس، تمهيدًا لأداء النواب اليمين الدستورية ومباشرة مهامهم التشريعية والرقابية، وسط اهتمام إعلامي كبير.

مصير حكومة مدبولي.. تساؤلات الشارع والإجابة الدستورية

مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث، تصدّر مصير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المشهد السياسي، حيث يتساءل الشارع المصري: هل تستمر الحكومة الحالية أم يشهد الشارع تعديلًا وزاريًا أو تشكيل حكومة جديدة؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن الحكومة الحالية سبق أن حصلت على ثقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، الذي انتهى في 11 يناير الجاري، مشيرًا إلى أن الأعراف الدستورية تقضي بتقديم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية مع بدء فصل تشريعي جديد، لإتاحة المجال أمام الرئيس لممارسة صلاحياته الدستورية.

وأوضح فوزي أن أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات دستورية:
الأول، قبول الاستقالة وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
الثاني، رفض الاستقالة وتكليف رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة.
الثالث، قبول الاستقالة وإعادة تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بتشكيلة مختلفة.

القرار في يد الرئيس

من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، على أن إجراء تعديل وزاري أو تغيير الحكومة بالكامل يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الأمر لا يرتبط بنص دستوري ملزم، وإنما بتقدير القيادة السياسية للظروف الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن حكومة مدبولي تشكلت في 2018، ولم تتقدم باستقالتها في الفصل التشريعي الثاني، ما يؤكد أن المسألة تخضع للتقدير السياسي وليس للإلزام الدستوري.

نصوص الدستور تحسم الجدل

وينظم الدستور المصري في مادته 146 آلية تشكيل الحكومة الجديدة حال تكليف رئيس وزراء جديد، حيث يُعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب للحصول على الثقة خلال 30 يومًا، وفي حال عدم نيل الثقة، يتم تكليف رئيس وزراء من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية، وإذا فشلت المحاولة الثانية، يُحل مجلس النواب وتُجرى انتخابات جديدة خلال 60 يومًا.

وبذلك، يؤكد الخبراء أن بقاء حكومة مدبولي أو رحيلها ليس نتيجة تلقائية لانعقاد مجلس النواب الجديد، وإنما قرار سياسي ودستوري يخضع لإجراءات واضحة ومحددة.

اقرا ايضا:

أسرة جريدة وموقع أصالة وطن تهنئ اللواء علاء سليمان بعضوية مجلس النواب عن أسيوط

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب في 27 دائرة