السيسي يصدر قانون خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
أصالة وطن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 78 لسنة 2026 الخاص بنشر واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد إقراره رسمياً ونشره في الجريدة الرسمية لبدء العمل بأحكامه.
وتستهدف الخطة الجديدة رسم الملامح الرئيسية للاقتصاد المصري خلال العام المالي، مع التركيز على رفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر حزمة من الاستثمارات الحكومية والخاصة.
مستهدفات النمو والموارد الكلية في الخطة
حدّد القانون الجديد مستهدفات طموحة للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة خلال عام 2026/2027، وجاءت أبرزها كالتالي:
الموارد الكلية للدولة: تستهدف الخطة زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31,225.5 مليار جنيه.
الناتج المحلي الإجمالي: رفع قيمة الناتج المحلي مقوماً بأسعار السوق الجارية ليحقق 24,505.8 مليار جنيه.
معدل النمو الاقتصادي: تحقيق معدل نمو حقيقي (مقوماً بالأسعار الثابتة) يصل إلى 5.4%.
ميزانية الاستثمارات وتوزيع الأصول غير المالية
تضمن القانون اعتماد برنامج طموح لشراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بإجمالي مخصصات تبلغ 3,783.8 مليار جنيه، وتم توزيعها لتعزيز مشاركة كافة القطاعات على النحو التالي:
قطاع الأعمال الخاص والتعاوني: استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة 2,223.8 مليار جنيه، مما يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
الاستثمارات العامة: بلغت قيمتها 1,560 مليار جنيه، وتنقسم إلى:
استثمارات الحكومة: بنحو 553.7 مليار جنيه (يُغطى عجز الموازنة منها بقيمة 450 مليار جنيه).
الهيئات الاقتصادية: بنحو 743.4 مليار جنيه (متضمنة الموازنات الخاصة بها).
الشركات العامة: بنحو 262.9 مليار جنيه.
يسعى هذا القانون إلى توجيه الموارد المالية بشكل متوازن بين القطاعات الخدمية والاستثمارية لضمان استدامة النمو وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة للمواطنين بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد.
اقرا ايضا:
السيسي يؤكد دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وتنزانيا
السيسي لمحمد صلاح: أوعى تزعل مني خلال تكريم المنتخب
