السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
بمعدل نمو 5.4% واستثمارات تريليونية.. الرئيس السيسي يصدق رسمياً على خطة التنمية الاقتصادية الجديدة للدولة
أصالة وطن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بالتصديق على القانون رقم 78 لسنة 2026، والخاص باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد أن نال القانون الموافقة النهائية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية الجديدة رسم الإطار العام لتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع معدلات الاستثمار، ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
مستهدفات النمو ومؤشرات خطة التنمية
وفقاً للمادة الأولى من القانون، تسعى الدولة المصرية خلال العام المالي 2026/2027 إلى تحقيق طفرة في المؤشرات الكلية عبر المستهدفات التالية:
الموارد الكلية: زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 31,225.4 مليار جنيه.
الناتج المحلي الإجمالي: رفع قيمة الناتج المحلي بأسعار السوق الجارية إلى 24,505.8 مليار جنيه.
معدل النمو الاقتصادي: تحقيق معدل نمو حقيقي مقوماً بالأسعار الثابتة يبلغ 5.4%.
الاستثمارات وتوزيع الأصول غير المالية
حددت المادة الثانية من قانون خطة التنمية ميزانية شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بمجموع يبلغ 3,783.8 مليار جنيه، وتم تقسيمها لتشمل كافة القطاعات على النحو التالي:
قطاع الأعمال الخاص والتعاوني: تم تخصيص القيمة الأكبر له بنحو 2,223.8 مليار جنيه، لدعم دور القطاع الخاص في السوق.
الاستثمارات العامة: بلغت 1,560 مليار جنيه، وتضم:
استثمارات الحكومة بقيمة 553.7 مليار جنيه (يمول عجز الموازنة منها 450 مليار جنيه).
استثمارات الهيئات الاقتصادية والموازنات الخاصة بقيمة 743.4 مليار جنيه.
استثمارات الشركات العامة بقيمة 262.9 مليار جنيه.
آليات التمويل ودور بنك الاستثمار القومي
ألزم القانون الخزانة العامة بتوفير التمويل اللازم للجهاز الحكومي، بينما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة تمويل المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 1980.
ملاحظة هامة: لضمان حقوق بنك الاستثمار القومي، نص القانون على أن أصول الهيئات الاقتصادية، شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام (القابضة والتابعة) تعتبر ضامنة لحقوق البنك، ولا يجوز التصرف في هذه الأصول بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مشروطة من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
كما منح القانون مرونة لبنك الاستثمار القومي -بعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- لتمويل الدفعات المقدمة وتسوية المستحقات عن الأعمال التي تمت في سنوات سابقة ولم تحصل على تمويل حينها، خصماً من الاعتمادات الإجمالية للمشروعات الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983.
حظر المقاصة والمرونة التنظيمية
حظر القانون بشكل قاطع على أي جهة إجراء مقاصة مستحقاتها من الموارد التي تودع أو تضمن حساب بنك الاستثمار القومي، والتي يصرف منها لتمويل الاستثمارات العامة.
وفيما يخص إدارة الميزانيات، اعتبر القانون الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة؛ حيث يسمح بنقل الاعتمادات من جهة إسناد إلى أخرى دون الحاجة لإصدار قانون جديد، ويكتفي الأمر بطلب من الوزير المختص وموافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، شريطة أن يكون النقل في نطاق اختصاص ومسؤوليات الوزير نفسه.
اقرا ايضا:
السيسي يصدر قانون خطة التنمية الاقتصادية 2026/2027
السيسي يؤكد دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وتنزانيا
