إحالة دعوى الطعن على إجراءات قانون الأحوال الشخصية للمفوضين

أصالة وطن

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة للطعن على الإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى وإعداد التقرير القانوني بشأنها.

وتتعلق الدعوى بالطعن على الإجراءات المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه مقيم الدعوى بـ”حالة التعتيم الإداري” التي أحاطت بأعمال اللجنة المشكلة لإعداد المشروع.

وذكرت صحيفة الدعوى رقم 3805 لسنة 2022، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات، أنها اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعددًا من الجهات الرسمية ذات الصلة.

وأشار مقيم الدعوى إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تجاوزت المدة القانونية المحددة لأعمالها، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، بينما استمرت أعمال اللجنة لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو الأساس القانوني لذلك.

كما اعتبرت الدعوى أن استمرار أعمال اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات أو الدراسات أو أسماء المشاركين يمثل مخالفة لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويخالف الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.

وأضافت أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين الطاعنين من الاطلاع على المستندات يعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور، مؤكدة أن المعلومات والوثائق الرسمية حق دستوري للمواطنين.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار الامتناع عن الإفصاح عن المستندات، ووقف آثار استمرار أعمال اللجنة، مع إلزام الجهات المختصة بتقديم جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف التدخل في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة للعمل التشريعي ومدى توافقها مع أحكام القانون والدستور.

ومن المقرر أن تنظر هيئة المفوضين الدعوى خلال جلسة 14 نوفمبر المقبل تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني ورفعه إلى المحكمة.

إقرا ايضا

السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز التعاون والقضايا الإقليمية

النيابة العامة تشدد على حظر النشر في 4 قضايا جديدة

النائب العام يصدر قرارًا بحظر النشر في 3 قضايا حساسة