إحالة دعوى الطعن على إعداد قانون الأحوال الشخصية للمفوضين
أصالة وطن
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة للطعن على الإجراءات المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين إلى هيئة المفوضين، مع تحديد جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى وإعداد التقرير القانوني بشأنها.
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 3805 لسنة 2022 ق، والمقامة أمام دائرة الحقوق والحريات من المستشار علاء مصطفى عبد المعطي، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعددًا من الجهات الرسمية المعنية.
وطالب مقيم الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء ما وصفه بحالة “التعتيم الإداري” التي صاحبت أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تجاوزت المدة المحددة لها قانونًا، والتي نص القرار على انتهائها خلال أربعة أشهر، بينما استمرت أعمالها لسنوات دون إعلان رسمي عن قرارات مد المدة أو الأساس القانوني لذلك.
وأشار إلى أن استمرار عمل اللجنة دون الإفصاح عن محاضر الاجتماعات أو الدراسات أو أسماء المشاركين في إعداد المشروع يمثل مخالفة لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن تعارضه مع الحق الدستوري في الحصول على المعلومات.
وأضافت الدعوى أن امتناع الجهات الإدارية عن تمكين مقدمي الطلبات من الاطلاع على المستندات والوثائق المتعلقة بإعداد مشروع القانون يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور، مؤكدة أن المعلومات والوثائق الرسمية حق أصيل للمواطنين وفقًا للنصوص الدستورية.
وطالبت الدعوى بإلزام الجهات المختصة بالكشف عن جميع المستندات والوثائق المرتبطة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ووقف الآثار المترتبة على استمرار أعمال اللجنة لحين الفصل في النزاع.
وأكد مقيم الدعوى أن الطعن لا يستهدف التدخل في الاختصاص التشريعي لمجلس النواب، وإنما يقتصر على الرقابة القضائية على الإجراءات الإدارية السابقة للعملية التشريعية ومدى التزامها بالقانون والدستور.
ومن المقرر أن تنظر هيئة المفوضين الدعوى خلال جلسة 14 نوفمبر المقبل، تمهيدًا لإعداد تقريرها القانوني وعرضه على المحكمة لاستكمال نظر القضية.
إقرا ايضا
جنايات المنيا تصدر 15 حكمًا في قضايا متنوعة ببني مزار
الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات تلفيق قضايا بالإسكندرية
