حركة ندب وتجديد ندب واسعة بمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
أصالة وطن
أصدر القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، قرارًا جديدًا بشأن حركة الندب وتجديد الندب بعدد من القطاعات والإدارات التابعة لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، شملت الأمانة العامة والمكتب الفني والنيابة العامة لدى محكمة النقض ومكتب التعاون الدولي ومركز المعلومات القضائي.
وتضمنت القرارات تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية والمتحدث الرسمي باسم المجلس، إلى جانب تجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى.
وفي إطار تنظيم العمل بالمكتب الفني لمحكمة النقض، تقرر ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبوزيد، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب الفني، مع تعيين القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بالقسم الجنائي، وتجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسًا مساعدًا للمكتب الفني بالقسم المدني.
كما شملت الحركة تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني، نائب رئيس محكمة النقض، مستشارًا فنيًا لرئيس محكمة النقض، إلى جانب تجديد ندب القاضي معتز أحمد مبروك مديرًا للنيابة العامة لدى محكمة النقض، وعدد من القيادات القضائية بالمناصب المساعدة في الأقسام المدنية والجنائية.
وتضمنت القرارات أيضًا تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد مديرًا للتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة لدى محكمة النقض، مع تعيين مساعدين جدد للإشراف على أعمال التفتيش في القسمين المدني والجنائي.
وفي مجال التعاون القضائي الدولي، تم ندب القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني رئيسًا لمكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، إلى جانب عدد من الرؤساء المساعدين وأعضاء النيابة العامة المختصين بملفات التعاون الدولي.
كما شملت الحركة تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي مستشارًا لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء، فضلًا عن استمرار عدد من أعضاء النيابة العامة والمكتب الفني في إدارة العلاقات وخدمات رجال القضاء.
وفي مركز المعلومات القضائي بمحكمة النقض، تم تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرًا للمركز، مع تعيين وتجديد ندب عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل بالمركز، بما يدعم جهود تطوير الخدمات الرقمية وتحديث قواعد البيانات القضائية.
وتأتي هذه القرارات في إطار تعزيز كفاءة العمل القضائي وتطوير الأداء الإداري والفني بمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، بما يسهم في دعم منظومة العدالة وتحقيق سرعة الإنجاز في مختلف القطاعات القضائية.
إقرا ايضا
النيل للاخبار :مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار هدنة في غزة
الخارجية تتابع يوميًا أزمة البحارة المصريين المحتجزين بالصومال
