تحويل العدادات الكودية لقانونية.. تطورات جديدة وشروط التقديم
أصالة وطن
تواصل الحكومة جهودها لإنهاء ملف العدادات الكودية وتقنين أوضاع المشتركين، في ظل تزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، خاصة بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء واستمرار تنفيذ خطط دمج الوحدات السكنية داخل المنظومة الرسمية للكهرباء.
تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحقيق تقدم ملحوظ في ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن وزارة الكهرباء نجحت في إزالة العديد من العقبات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الوزارة تمكنت من تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، ضمن خطة تستهدف تقنين الأوضاع ودمج المشتركين في منظومة الكهرباء الرسمية، مع الاستعداد لتحويل نحو 1.4 مليون عداد إضافي خلال المرحلة المقبلة.
ربط التحويل بإجراءات التصالح
وأكدت الجهات المختصة استمرار تفعيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يتيح تسوية الأوضاع القانونية للعقارات واستكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بصورة نهائية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتسهيل إجراءات التقنين وضمان حصول المواطنين على الخدمات بشكل قانوني ومنظم.
تحركات برلمانية لحل الأزمة
من جانبه، أوضح النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن البرلمان تابع ملف العدادات الكودية بشكل مكثف خلال الفترة الماضية، حيث تم تقديم 59 طلب إحاطة لمناقشة المشكلات المرتبطة بهذا الملف.
وأشار إلى أن من أبرز التحديات وجود عدادات كودية داخل وحدات سكنية مرخصة، وهو ما تعمل الجهات المعنية على معالجته من خلال إجراءات تنفيذية وقانونية تضمن إنهاء الأزمة تدريجيًا.
المحاسبة وفق الأسعار العادية
وأضاف عضو مجلس النواب أن الوحدات التي تم التصالح عليها لن تحتاج بالضرورة إلى استبدال العداد الكودي، بل سيتم تعديل نظام المحاسبة ليتم احتساب استهلاك الكهرباء وفق الأسعار العادية المعمول بها للمشتركين القانونيين.
وأوضح أن معالجة الملف ستتم على مراحل، تبدأ بالوحدات المرخصة، ثم الوحدات التي تم تقنين أوضاعها من خلال التصالح.
مستند «المكلفة» للمباني القديمة
وأشار إلى أن أصحاب العقارات القديمة يمكنهم استخراج مستند «المكلفة» من مصلحة الشهر العقاري، باعتباره أحد المستندات التي تثبت قدم المبنى، وتساعد في استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وتحويل العدادات.
وأكد أن أزمة العدادات الكودية تشمل عدة ملفات متشابكة، تعمل الجهات المختصة على التعامل معها بشكل متوازٍ للوصول إلى حلول شاملة تخدم المواطنين.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى قانوني
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
صورة سارية من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية.
شهادة المطابقة الهندسية للعقار.
آخر إيصال شحن للعداد الكودي.
شهادة التصالح أو التقنين (نموذج 8 أو نموذج 10) بحسب حالة العقار.
توكيل رسمي موثق في حالة تقديم الطلب بواسطة وكيل عن صاحب الشأن.
وتواصل الجهات الحكومية والبرلمانية متابعة هذا الملف، بهدف تسريع إجراءات التقنين وإنهاء مشكلات العدادات الكودية بصورة تدريجية، بما يضمن استقرار أوضاع المشتركين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وفق ما تابعته “أصالة وطن”.
إقرا ايضاً
النيل للاخبار :مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار هدنة في غزة
الخارجية تتابع يوميًا أزمة البحارة المصريين المحتجزين بالصومال
