تحرك برلماني عاجل لحل أزمة المعاشات وتعطل الخدمات

بعد تصاعد شكاوى أصحاب المعاشات.. البرلمان يتحرك لمواجهة تعطل الخدمات التأمينية وتأخر صرف المستحقات

أصالة وطن
شهد ملف المعاشات خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل بعد تزايد شكاوى المواطنين بشأن تعطل بعض الخدمات التأمينية وتأخر صرف المستحقات، إلى جانب المطالب المتزايدة بتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب تحركات برلمانية للوقوف على أسباب الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتقدم النائب سعيد رضا الوسيمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

وأكد الوسيمي أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات تأثرًا بالظروف الاقتصادية الحالية لاعتمادهم على دخل ثابت لا يواكب معدلات التضخم، مطالبًا الحكومة بوضع رؤية واضحة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة ما يتعلق بالغذاء والعلاج.

من جانبه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، تقدمه بطلب إحاطة بشأن ضرورة التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتطبيق أحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على جميع المتضررين من أزمة منظومة التأمينات الجديدة.

وأشار إمام إلى أن أزمة تعطل النظام الإلكتروني للهيئة أدت إلى تأخر صرف الحقوق التأمينية لآلاف المواطنين، رغم استكمالهم جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة منذ أشهر، مؤكدًا أن هذه المستحقات تمثل حقوقًا قانونية وليست امتيازات أو منحًا.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أنها ستناقش خلال اجتماع لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن تداعيات تطبيق النظام الإلكتروني الجديد بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وما ترتب عليه من تعطيل بعض الخدمات وتأخير الإجراءات التأمينية.

وأوضحت الشريف أنها تابعت شكاوى العديد من أصحاب المعاشات والمتضررين من تعطل الخدمات، مشددة على ضرورة وضع حلول عاجلة لمعالجة المشكلات الحالية وضمان استقرار المنظومة التأمينية مستقبلاً بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم الخدمات بكفاءة.