طلب إحاطة ضد زيادة أسعار الكهرباء للعدادات الكودية

أصالة وطن

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعتراضًا على قرار زيادة سعر الكيلووات/ساعة للمشتركين بنظام العدادات الكودية، والذي ارتفع إلى 2.74 جنيه بدلًا من 2.14 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 28%.

وانتقد منصور القرار، خاصة ما تضمنه من إلغاء نظام الشرائح وتطبيق سعر موحد، مؤكدًا أن مبررات الحكومة بشأن تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المواطنين غير مقبولة، مشيرًا إلى أن العدالة تقتضي مراعاة الفروق بين محدودي الدخل والفئات الأكثر قدرة.

وأوضح أن الدستور المصري ينص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للمواطنين، معتبرًا أن هذه القرارات تزيد من الأعباء المالية على المواطنين، بدلًا من تخفيفها.

وأشار النائب إلى أن القرار يستند إلى تشريعات سابقة، من بينها قرار وزارة الكهرباء رقم 142 لسنة 2024، والكتاب الدوري رقم 3 الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والتي ربطت العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وأكد أن قانون التصالح لا يزال ساريًا حتى عام 2027، مشددًا على أن تأخر الحكومة في إنهاء ملفات التصالح لا يجب أن يتحمله المواطن، متسائلًا عن أسباب تحميل المواطنين تبعات هذا التأخير.

كما أبدى تخوفه من أن تكون هذه الزيادة مدفوعة بضغوط من شركات توزيع الكهرباء، بما قد يؤثر على تحقيق العدالة الاجتماعية.

واختتم منصور تصريحاته بالمطالبة بوقف تنفيذ القرار وإعادة النظر فيه، مؤكدًا ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

اقرا ايضا:

مقترحات برلمانية جديدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية

تحرك برلماني لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير