حقوق الموظف عند التأخر عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية

متابعة أصالة وطن

في ظل تساؤلات متزايدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول الإجراءات القانونية حال التأخر عن مواعيد العمل الرسمية، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية عددًا من البدائل التي يمكن للموظف اللجوء إليها، بما يضمن التوازن بين الانضباط الوظيفي ومراعاة الظروف الطارئة.
وأكدت نصوص القانون والتعليمات الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الموظف الذي يتأخر عن الحضور صباحًا لا يُترك دون حلول، بل أمامه عدة خيارات قانونية، يتم تطبيقها وفق ضوابط محددة وبموافقة جهة العمل.

وتتمثل هذه الخيارات في:
أولًا: تسجيل التأخير
يُعد هذا الإجراء هو الوضع الطبيعي، حيث يتم إثبات مدة التأخير رسميًا، على أن يتم خصمها من الأجر وفقًا لنظام الحضور والانصراف المعمول به داخل كل جهة حكومية.
ثانيًا: احتساب اليوم إجازة عارضة
يحق للموظف التقدم بطلب لتحويل يوم التأخير إلى إجازة عارضة، بشرط توافر رصيد من الإجازات، مع ضرورة موافقة الرئيس المباشر، وفقًا لما تنص عليه اللوائح المنظمة.
ثالثًا: الحصول على إذن تأخير بعدد ساعات
يجوز للموظف طلب إذن تأخير لمدة ساعة أو أكثر، وفق النظام الداخلي للجهة، والذي يحدد عدد الساعات المسموح بها شهريًا أو سنويًا، على أن يكون ذلك بعذر مقبول وبموافقة الإدارة المختصة.
وشددت الجهات المختصة على أن هذه الخيارات لا تُعد حقوقًا مطلقة، بل تخضع لسلطة جهة العمل، التي لها الحق في قبول الطلب أو رفضه وفقًا لمقتضيات العمل واللوائح المنظمة.
كما أوضحت أن الالتزام بمواعيد العمل الرسمية يظل أحد أهم معايير تقييم الأداء الوظيفي، وأن التيسيرات التي يقرها القانون تأتي في إطار تحقيق المرونة دون الإخلال بسير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين الموظف وجهة عمله بشكل متوازن، يضمن الانضباط والعدالة، مع مراعاة الظروف الإنسانية والطارئة التي قد تواجه العاملين.

اقرا ايضا:

النيل للاخبار :مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار هدنة في غزة

مدير تحيا مصر: “أبواب الخير” نموذج ناجح للعمل المجتمعي