مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية.. بدء التطبيق فى هذا الموعد

كتب أصالة وطن

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تشريعية مهمة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم للضريبة العقارية، ووضع جدول زمني واضح لتطبيق التعديلات الجديدة.
ويعد هذا القرار من أبرز الملفات التشريعية ذات التأثير المباشر على المواطنين وأصحاب العقارات، لما له من انعكاسات على منظومة الضرائب العقارية وآليات تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.
تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون الضريبة العقارية
جاءت موافقة مجلس الشيوخ بعد مناقشات موسعة داخل الجلسة العامة، انتهت بإقرار التعديلات المقدمة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، مع الموافقة على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون، تنظم توقيت إصدار اللائحة التنفيذية وتحدد مهلة زمنية واضحة لذلك.
وتهدف هذه المادة إلى ضمان التطبيق المنظم والمتدرج لأحكام القانون الجديد، بما يمنح الجهات التنفيذية والممولين الوقت الكافي للاستعداد للتغييرات المقررة.
مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية
وخلال الجلسة، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، نص المادة الجديدة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والتي تنص على:
“يصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون والعمل به، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يُعمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.”
وبموجب هذه المادة، يصبح تطبيق التعديلات الجديدة فعليًا بعد مرور 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وهي الفترة المخصصة لإعداد وتعديل اللائحة التنفيذية بما يتوافق مع النصوص التشريعية الجديدة.
تصريحات الحكومة: جدول زمني واضح للتنفيذ
أكد المستشار محمود فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة تستهدف من هذه المادة وضع منهج زمني واضح ومحدد يضمن تنفيذ أحكام القانون دون تعجل أو ارتباك في التطبيق، قائلًا:
“نريد وضع منهج زمني يكفل تنفيذ أحكام القانون.”
وتعكس هذه التصريحات حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين تحديث التشريعات الضريبية، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ماذا يعني تطبيق قانون الضريبة العقارية بعد 6 أشهر؟
إقرار مهلة الـ6 أشهر يعني أن:
التعديلات الجديدة لن تُطبق فورًا
يستمر العمل بالقانون واللائحة الحالية بشكل مؤقت
يتم خلال هذه الفترة:
إعداد اللائحة التنفيذية المعدلة
توضيح آليات التطبيق
تحديد الإجراءات التنفيذية للممولين
تدريب الجهات المختصة على التطبيق السليم
وهو ما يساهم في تقليل أي ارتباك محتمل، ويمنح المواطنين وأصحاب العقارات فرصة لفهم التعديلات الجديدة والاستعداد لها.
أهمية تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
يهدف تعديل قانون الضريبة العقارية إلى:
تطوير منظومة تحصيل الضريبة العقارية
تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية
مواكبة التغيرات الاقتصادية والعمرانية
ضبط آليات التقييم والتحصيل
تقليل النزاعات الضريبية بين الدولة والممولين
كما يُعد القانون أحد الأدوات المهمة لتنمية الموارد العامة للدولة، مع الحفاظ على التوازن بين حق الدولة وحقوق المواطنين.
الخطوة التالية بعد موافقة مجلس الشيوخ
بعد موافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائي:
يُحال مشروع القانون إلى السلطة التشريعية المختصة لاستكمال الإجراءات الدستورية
ثم يتم نشره في الجريدة الرسمية
ويبدأ احتساب مهلة الـ6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية
يلي ذلك التطبيق الفعلي لأحكام القانون المعدل
خلاصة الخبر
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة العقارية
منح وزير المالية مهلة 6 أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية
استمرار العمل بالقانون الحالي لحين صدور اللائحة الجديدة
التطبيق الفعلي للتعديلات يبدأ بعد انتهاء المهلة
الحكومة تستهدف تطبيقًا منظمًا دون ارتباك أو مفاجآت
ويُنتظر أن يثير قانون الضريبة العقارية المعدل اهتمامًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين، في انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد بشكل نهائي ملامح التطبيق على أرض الواقع.

اقرا ايضا:

والد النائبة ريهام أبو الحسن يكشف حقيقة تعرضها لوعكة صحية بعد حلف اليمين تحت قبة البرلمان

أحمد موسى: البرلمان يمتلك أدوات رقابية قوية.. وإذاعة الجلسات ضرورة ليشعر المواطن بتحسن حقيقي