النواب يقر تعديلات الضريبة العقارية ورفع الإعفاء

أصالة وطن

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، مع التيسير على المواطنين في حالات الإعفاء أو الظروف الاستثنائية.

الموافقة على المادة 19.. متى تُرفع الضريبة؟

وافق المجلس على المادة (19) من مشروع القانون، والتي تحدد الحالات التي يجوز فيها رفع الضريبة عن العقارات المبنية.

الحالات التي تشملها المادة:

✔️ الإعفاء القانوني للعقار
تنص المادة على رفع الضريبة إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة (18) من القانون، بما يضمن حماية أصحاب الوحدات السكنية المستحقة للإعفاء من أي التزامات إضافية.

✔️ تهدم أو تخرب العقار
في حال تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به أو استغلاله، يتم رفع الضريبة عن الجزء المتضرر أو عن العقار بالكامل وفقًا لحجم الضرر الفعلي.

✔️ عدم استغلال الأرض الفضاء
تُرفع الضريبة عن الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية إذا أصبحت غير مستغلة، وهو ما يعكس مرونة التشريع في التعامل مع الأراضي غير المنتجة.

✔️ الظروف الطارئة أو القوة القاهرة
يشمل رفع الضريبة الحالات التي تمنع الظروف الطارئة أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث غير المتوقعة الانتفاع بالعقار، سواء كليًا أو جزئيًا.

زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

كما وافق المجلس على تعديل المادة (14) من القانون، والتي تضمنت زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وشملت التعديلات أيضًا إقرار منظومة الإقرار الإلكتروني، مع إلزام جهات المرافق بتقديم البيانات اللازمة لدعم دقة الحصر الضريبي، بما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية.

توازن بين حقوق الدولة والمواطن

تؤكد التعديلات الجديدة سعي الدولة لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الخزانة العامة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين في الحالات القاهرة أو غير المتوقعة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز الشفافية، وتحديث آليات التحصيل، وتوفير مظلة قانونية عادلة للتعامل مع مختلف الحالات المرتبطة بالعقارات المبنية.

اقرا ايضا:

نائبة أسيوط تُجهز طلب إحاطة يكشف تجاوزات فساد بالبرلمان

المحكمة تطلب رفع الحصانة عن نائب بالبرلمان للتحقيق في اتهام بالإهمال الطبي | خاص