حصر المشروعات الاستثمارية المتعثرة بمطروح لحل مشكلاتها وفقًا للضوابط القانونية

كتبت هاجر عبد العليم

اجتمعت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحصر جميع المشروعات الاستثمارية، والوقوف على جميع المشروعات المتعثرة منها، ووضع المعايير لحل مشكلاتها وفقا للضوابط القانونية.

وأكد المحافظ أن الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة تقوم بتحديد الموقف التنفيذى لكل مشروع استثماري على حدة، وفقا لتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، كما تقوم الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بحصر كافة العقارات التى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية، الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح، لافتًا إلى أنه تم تغيير الغرض المخصصة من أجله، ولم يتم الانتهاء من الموقف التنفيذى لما خصصت له، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها، أو تم مخالفة أى شروط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص.

وأكدت اللجنة أنها ترحب باستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن ادارات المعسكرات والاندية والجمعيات، لبحث وحل المشكلات الخاصة بها مع المحافظة وتوفيق أوضاعها.

شارك في أعمال اللجنة المستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة، واللواء تامر عباس رئيس الرقابة الإدارية بمطروح، ومديرو المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.