مشروع قانون لإعادة المفصولين بسبب قانون تحليل المخدرات
أصالة وطن
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، في خطوة قد تفتح الباب أمام إعادة النظر في أوضاع آلاف العاملين الذين فقدوا وظائفهم بسبب تطبيق قانون تحليل المخدرات.
ويقترح مشروع القانون إلغاء جميع قرارات إنهاء الخدمة التي صدرت منذ بدء العمل بالقانون رقم 73 لسنة 2021، مع تكليف رئيس مجلس الوزراء بوضع الضوابط المنظمة لإعادة تسوية أوضاع العاملين الذين شملتهم قرارات الفصل، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق العاملين.
وأوضح مقدم المشروع، في المذكرة الإيضاحية، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن آثار اجتماعية واقتصادية واسعة، تمثلت في فقدان عدد كبير من الأسر مصدر دخلها، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم بعض أحكام التشريع بما يحقق العدالة ويعالج الآثار التي ترتبت على التطبيق.
وأكد المشروع أن الهدف من التعديل لا يتمثل في التهاون مع مواجهة تعاطي المخدرات أو المساس بالإجراءات الرامية إلى حماية بيئة العمل، وإنما معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال تنفيذ القانون، ووضع آليات تحقق العدالة مع الحفاظ على الانضباط داخل الجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يخضع مشروع القانون للمناقشة داخل مجلس النواب وفق الإجراءات التشريعية المعمول بها، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إقراره أو إدخال تعديلات عليه.
أصالة وطن
إقرا ايضا
طلب إحاطة بالبرلمان بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026
طلب إحاطة برلماني بشأن نقص أسرة العناية المركزة
أول تحرك برلماني بشأن أزمة الشاطبي ومطالب بتحقيق عاجل
