أول تحرك برلماني بشأن أزمة الشاطبي ومطالب بتحقيق عاجل
متابعة أصالة وطن
شهدت أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية أول تحرك برلماني، بعدما طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما أثير حول المستشفى، مؤكدًا أن الحفاظ على صحة المواطنين، وخاصة السيدات خلال مرحلة الولادة، يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون فيها.
وأوضح النائب أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة من خلال العديد من المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرات “100 مليون صحة” و”صحة المرأة”، وهو ما يفرض ضرورة الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات الجامعية، وتوفير بيئة علاجية آمنة تحفظ كرامة المرضى وتضمن سلامتهم.
وأكد أن مستشفى الشاطبي الجامعي يعد من أكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في النساء والتوليد، حيث يستقبل آلاف الحالات من مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يضاعف من أهمية الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخله، باعتباره أحد أهم المستشفيات التي تعتمد عليها الأسر المصرية.
وأشار رشاد إلى أنه يتضامن مع كل أم تطالب بالحصول على رعاية صحية آمنة تضمن سلامتها وسلامة طفلها، مطالبًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة فحص جميع الوقائع المتداولة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بكل شفافية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي أوجه قصور مستقبلًا.
كما دعا إلى تفعيل دور الجهات المعنية في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية، والعمل على وضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق أعلى مستويات الرعاية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها يعد واجبًا وطنيًا، نظرًا لدورها الحيوي في تقديم الخدمات الطبية لملايين المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ما أثير بشأن مستشفى الشاطبي يمثل قضية تهم جميع الأسر المصرية وليس محافظة بعينها.
واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالإعلان عن تقدمه بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ لمناقشة معايير الجودة والسلامة في مستشفيات النساء والتوليد الجامعية، بهدف تطوير المنظومة الصحية وضمان توفير بيئة آمنة لكل أم مصرية أثناء الولادة، بما يعزز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفيات الحكومية والجامعية.
