المجموعة الوزارية الاقتصادية تعتمد النسخة المحدثة لوثيقة ملكية الدولة

بحضور مدبولي.. اعتماد النسخة المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة مع مؤشرات إيجابية للاقتصاد وتحويلات المصريين والسياحة

متابعة أصالة وطن

بحضور مدبولي.. المجموعة الوزارية الاقتصادية تعتمد النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي

استعرض الاجتماع آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على تحقيق جميع المعايير الكمية المستهدفة لشهر مارس 2026، والتي شملت تحقيق الفائض الأولي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وتعزيز عائدات برنامج الطروحات، إلى جانب استمرار الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة.

كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الانتهاء من عدد من صفقات الطروحات الحكومية، كان آخرها صفقة مشروع جبل الزيت التي تم توقيع اتفاقياتها مع شركة “ألكازار”.

إجراءات هيكلية لدعم الاقتصاد

واستعرض وزير المالية مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية التي تعمل الحكومة على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، في إطار استكمال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي.

منصة الكيانات الاقتصادية

قدم الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عرضًا حول مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، التي تمثل منظومة رقمية متكاملة لتوحيد خدمات الاستثمار وربط الجهات الحكومية عبر منصة مركزية واحدة.

وأوضح الوزير أن المنصة تستهدف توفير تجربة رقمية متطورة للمستثمرين، بداية من تأسيس الشركات وحتى التخارج من السوق، مع إمكانية إضافة الجهات الحكومية المختلفة دون الحاجة إلى تطوير جديد للمنصة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسريع الإجراءات.

كما استعرض عددًا من مشروعات التحول الرقمي، من بينها منصة تحليل القوائم المالية للشركات، ومنصة شكاوى المستثمرين، ومنصة المناطق الحرة، والمنصة الرقمية لصندوق تنمية الصادرات، ومنصة تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة.

تراجع التضخم واستقرار أسعار السلع

وخلال الاجتماع، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا بشأن مؤشرات التضخم، موضحًا تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال مايو 2026، بما يعكس تباطؤ الضغوط التضخمية مقارنة بالأشهر السابقة.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل التضخم الشهري إلى 1.4% خلال مايو بعد أن بلغ 3.3% في مارس، بما يعكس اتجاه الأسعار نحو وتيرة نمو أكثر اعتدالًا رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما أوضح التقرير استقرار أسعار العديد من السلع الاستراتيجية خلال الفترة من 24 مايو إلى 7 يونيو، ومنها اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل الزراعية، مع تسجيل انخفاض في أسعار البيض والأسماك.

اعتماد النسخة المحدثة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

واستعرض الدكتور أسامة الجوهري التعديلات النهائية على وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن النسخة الجديدة جاءت بعد مراجعات موسعة وعدة جولات من الحوار والتشاور شاركت فيها الوزارات والجهات المعنية، وشهدت أكثر من عشرة اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الوثيقة الجديدة لا تقتصر على تحديد الأنشطة التي تتخارج منها الدولة، وإنما تقدم رؤية متكاملة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع وضع إطار حديث لإدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة منها.

كما تركز الوثيقة على ترسيخ مبادئ الحياد التنافسي وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين في السوق، بما يعزز دور القطاع الخاص ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت المجموعة الوزارية الاقتصادية النسخة المحدثة من الوثيقة بعد استيعاب جميع الملاحظات والمقترحات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان الرسمي عنها قبل نهاية الشهر الجاري.

مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات

كما ناقش الاجتماع تقرير قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي بشأن المؤشرات الأولية لميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى مارس 2026، والذي كشف عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية.

وسجلت الإيرادات السياحية ارتفاعًا بنسبة 14.9% لتصل إلى نحو 14.4 مليار دولار مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، فيما استحوذت الأسواق الأوروبية على نحو 69.2% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتصدرت روسيا وألمانيا قائمة الدول المصدرة للسياحة.

كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة بنسبة 32% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار قوة تدفقات النقد الأجنبي ودعمها للاقتصاد الوطني. :::

اقرا ايضا:

 تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية: توجيه زيادة الإنفاق الاجتماعي للصحة والتعليم

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١