الكهرباء تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني
أصالة وطن
بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تنفيذ إجراءات تحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية، وذلك بعد استيفاء أصحاب الوحدات للإجراءات المطلوبة وتقنين أوضاعهم وفقًا للقوانين المنظمة.
وأرسلت شركات توزيع الكهرباء رسائل نصية إلى أصحاب العدادات الكودية الذين انتهوا من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تدعوهم لاستكمال خطوات التحويل من خلال رفع المستندات المطلوبة عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه إلى الجهات المختصة.
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بدء تنفيذ خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية وتقنين أوضاع المشتركين المستوفين للشروط.
وقال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن خطة التحويل تشمل نحو 950 ألف عداد كودي لأصحاب وحدات حصلوا على مستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا تحويل نحو 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة من الأساس، مثل بعض حالات تقسيم الوحدات داخليًا، حيث ستقوم شركات توزيع الكهرباء بتحويلها مباشرة دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من المواطنين.
وأكدت وزارة الكهرباء توجيه تعليمات إلى شركات التوزيع التسع بسرعة إنهاء الإجراءات وتسهيل عملية تحويل العدادات للمواطنين الذين استوفوا شروط التقنين.
المستندات المطلوبة لتحويل العداد الكودي
وأوضحت الوزارة أن التحويل لا يشترط الانتهاء الكامل من جميع مراحل التصالح، إذ يكفي تقديم مستند رسمي يثبت جدية التصالح وتقنين الوضع القانوني للعقار.
وتشمل المستندات المقبولة:
نموذج 8 الصادر وفق قانون التصالح الحالي.
نموذج 7 الخاص بإثبات السير في إجراءات التصالح.
نموذج 10 النهائي المعتمد.
أي مستند رسمي معتمد يثبت جدية التصالح.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الإجراءات بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، ثم التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء أو الإدارة الهندسية المختصة، أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
ويُرفق المواطن مع الطلب:
بطاقة الرقم القومي.
مستند الحيازة أو الملكية.
مستند التصالح.
بيانات العداد الكودي.
أي مستندات إضافية تطلبها شركة التوزيع.
وبعد مراجعة البيانات والفحص الفني، يتم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
ويُعد العداد الكودي عدادًا مسبق الدفع يُركب مؤقتًا للوحدات أو المباني المخالفة، ويكون مسجلًا برقم كودي بدلًا من اسم مالك الوحدة، ولا يُعد إثباتًا للملكية أو تقنينًا للوضع القانوني للعقار.
أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي وبيانات المشترك، ويتم محاسبة صاحبه وفقًا لنوع النشاط سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، كما يستفيد المشترك السكني من نظام شرائح الاستهلاك المعمول به من قبل وزارة الكهرباء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتقنين الأوضاع وتحسين كفاءة خدمات الكهرباء وضمان تسجيل المشتركين بصورة قانونية كاملة.
إقرا ايضاً
مدير تحيا مصر: “أبواب الخير” نموذج ناجح للعمل المجتمعي
الخارجية تتابع يوميًا أزمة البحارة المصريين المحتجزين بالصومال
