تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية: توجيه زيادة الإنفاق الاجتماعي للصحة والتعليم

 كتبت هاجر عبدالعليم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا خلال ترأسه، مساء  أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد.

تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية

وجاء تفاصيل اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية كالتالي:

• أشاد  رئيس مجلس الوزراء بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن.
• الاجتماع ناقش آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي».
• تأكيد استمرار الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.
  –  استعرض الاجتماع مسار الإصلاحات الضريبية.
• صندوق النقد الدولي أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

– استعرض الاجتماع ما تمّ التوافق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.

استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

• تأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب ما يلي: 
• استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية.
• تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر.

– انتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات.

• تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
• خلال الاجتماع أوضح وزير الاستثمار أن رؤية الوزارة تعتمد على عدد من المحاور هي تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف، وإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية، واستغلال الاتفاقيات التجارية القائمة، لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع التركيز على الأسواق ذات الأولوية.
• استعرض الاجتماع  جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى.
• استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة.
  إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مد 3 ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي.
• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
• استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، إذ سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
  –  مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
• حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق.
   – حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بـ144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023-2024.