خطة النواب تناقش فرض رسم مغادرة 100 جنيه ورسوم الأسمنت
متابعة أصالة وطن
فرض 100 جنيه رسم مغادرة البلاد و35 جنيهًا لكل طن أسمنت أمام «خطة النواب» اليوم
خطة النواب تناقش فرض رسم مغادرة 100 جنيه ورسوم جديدة على الأسمنت
تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات تحصيل الموارد المالية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.
ويتضمن مشروع القانون المقترح فرض رسم موحد بقيمة 100 جنيه على مغادرة أراضي الجمهورية، بدلاً من تعدد الرسوم واختلافها وفقًا لوجهة السفر، مع استثناء عدد من الفئات المرتبطة بأعمال النقل البري والعابر للحدود.
رسم موحد على مغادرة البلاد
ووفقًا لما ورد بمشروع التعديل، سيتم تطبيق رسم موحد قدره 100 جنيه على جميع المغادرين من أراضي الجمهورية، بهدف توحيد آلية التحصيل وإنهاء التفاوت في قيمة الرسوم المفروضة على المسافرين بحسب وجهات السفر المختلفة.
كما ينص المشروع على استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع، وكذلك العاملين على الخطوط الدولية وسائقي الشاحنات العابرة للحدود، من سداد هذا الرسم، نظرًا لطبيعة عملهم المرتبطة بالحركة المستمرة بين الدول.
35 جنيهًا على كل طن أسمنت
ويتضمن مشروع القانون أيضًا فرض رسم جديد بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه داخل المصانع العاملة بالسوق المصرية، على أن تتولى الشركات والمصانع توريد هذه الرسوم إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.
ويشمل الرسم جميع أنواع الأسمنت المنتجة محليًا، في خطوة تستهدف تنظيم آليات التحصيل وزيادة موارد الدولة المالية.
أهداف التعديلات الجديدة
وأشارت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون إلى أن التعديلات المقترحة جاءت لمعالجة عدد من المشكلات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بتعدد رسوم المغادرة واختلافها بين المسافرين، فضلًا عن بعض التحديات المرتبطة بتحصيل الرسوم المفروضة على صناعة الأسمنت واستغلال المحاجر.
وأكدت المذكرة أن توحيد رسم المغادرة من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية، بينما يهدف الرسم المفروض على الأسمنت إلى تحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح في عمليات التحصيل.
ما موقف القانون حاليًا؟
ولا يزال مشروع القانون في مرحلة المناقشات البرلمانية داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث لم يتم إقراره بشكل نهائي حتى الآن. ومن المقرر أن يخضع للمراجعة والمناقشة قبل عرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وفي حال موافقة البرلمان على التعديلات بشكل نهائي وإصدارها رسميًا، سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ تطبيقه وفقًا للموعد المحدد في نصوصه التنفيذية.
اقرا ايضا:
جدل برلماني حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
مطالب برلمانية بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
