جدل برلماني حول تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
إخلاء شقق الإيجار القديم بعد 7 سنوات ليس إجباري.. مفاجأة تقلب الموازين بين الملاك والمستأجرين
أصالة وطن
أثار النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، جدلًا واسعًا داخل البرلمان بعد تقديمه تساؤلًا موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم، وتحديدًا ما وصفه بـ”التناقضات الصارخة” في المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح المغاوري أن المادة الثانية من القانون تمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، بينما تتناول المادة السابعة مسألة الإخلاء، في حين تشير المادة الثامنة إلى إمكانية حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وهو ما اعتبره النائب تضاربًا في النصوص.
وأشار إلى أن حصول المستأجر على وحدة بديلة مشروط بإقرار الإخلاء فور التخصيص، ما يجعل الحق مرهونًا بتوفر الوحدات، وليس التزامًا قانونيًا واضحًا، وفق تعبيره. كما انتقد آلية ترتيب الأولويات التي حددتها الحكومة، معتبرًا أنها تستبعد بعض الورثة من الجيل الأول مثل الأبناء والبنات، بما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية.
كما تطرق إلى منصة السكن البديل التي أطلقتها الحكومة لتلقي طلبات المستأجرين، معتبرًا أن هناك غموضًا في آليات التنفيذ أدى إلى ضعف الإقبال على التسجيل، رغم تمديد فترة التقديم حتى يوليو 2026، مؤكدًا أن ذلك لا يعكس عدم الحاجة، بل وجود إشكاليات في التطبيق.
واختتم النائب تصريحاته بالمطالبة برد رسمي من الحكومة لتوضيح تلك النقاط، مؤكدًا أن استمرار الغموض قد يؤثر على تطبيق القانون ويثير جدلًا واسعًا بين المواطنين.
اقرا ايضا:
مطالب برلمانية بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
مطالب برلمانية بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
