أصالة وطن
كشف قانون التصالح في مخالفات البناء عن آليات واضحة لتحديد قيمة التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، في إطار جهود الدولة لضبط ملف البناء المخالف وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على الشكل الحضاري والعمراني.
وحدد القانون قواعد دقيقة لتقدير قيمة المخالفات، حيث تتولى اللجان المختصة تسعير المتر المربع وفقًا لعدة معايير، أبرزها الموقع الجغرافي، والمستوى العمراني، ومدى توافر المرافق، على أن يتراوح السعر بين 50 جنيهًا كحد أدنى و2500 جنيه كحد أقصى، مع إمكانية الاسترشاد بتقديرات القانون السابق رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح القانون أن سداد قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بالموافقة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل خصم يصل إلى 25% من إجمالي القيمة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، بعائد لا يتجاوز 7% وفقًا للائحة التنفيذية، خاصة في حال تجاوز فترة التقسيط 3 سنوات، بما يوفر مرونة في السداد، مع التأكيد على خصم أي مبالغ سبق سدادها في نفس المخالفة.
وألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار رسمي بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية، مع إخطار صاحب الطلب، حيث يترتب على ذلك انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة ووقف تنفيذ أي عقوبات صادرة بشأنها.
واعتبر القانون أن قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل، مع حظر إجراء أي تعديلات جديدة على المبنى بعد التقنين إلا وفق الإجراءات القانونية، كما اشترط طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول الطلب، باستثناء القرى والتوابع، في إطار تحسين المظهر الحضاري.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم لطلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال إجراءاتهم وتقنين أوضاعهم بشكل قانوني.
اقرا ايضا:
قانون التصالح في مخالفات البناء: حالات الحظر والإجراءات
برلنانى : قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه سابقًا
