قانون التصالح في مخالفات البناء: حالات الحظر والإجراءات

أصالة وطن

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يُحظر فيها التصالح أو تقنين الأوضاع بشكل قاطع، وذلك حمايةً للسلامة العامة والبيئة والتخطيط العمراني، مع الالتزام بأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.

الحالات التي يحظر فيها التصالح

نصت المادة الثالثة من القانون على 3 حالات رئيسية يمنع فيها التصالح:

الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمباني

يشمل هذا المباني غير المستوفية للشروط الهندسية أو التي تعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، ويتطلب التعامل معها بحسم دون أي تساهل.

البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار والمجاري المائية

الأراضي الواقعة تحت حماية قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982.

هذا الحظر يهدف إلى حماية الموارد التاريخية والبيئية من أي أضرار أو تغييرات غير قانونية.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)

منع تحويل الجراجات إلى أغراض سكنية أو تجارية، لما له من تأثير مباشر على التخطيط العمراني وزيادة الكثافة المرورية داخل المدن.

الحالات التي يجوز فيها التصالح

على الجانب الآخر، أتاح القانون آليات واضحة للتصالح وتقنين الأوضاع ضمن شروط محددة، تشمل:

مدة التقدم بالطلبات:
تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من تاريخ تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون.

رسوم الطلب:
رسم فحص الطلب لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 25% مقابل جدية التصالح من قيمة الرسوم الكاملة.

تمديد المدة:
يجوز لرئيس مجلس الوزراء مد فترة التقديم لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لضمان منح المواطنين فرصة كافية لتسوية مخالفاتهم.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية تفاصيل وإجراءات إضافية تتعلق بتقييم المخالفات، ومواعيد السداد، وإجراءات التفتيش والمراجعة، بما يضمن انضباط العملية العمرانية وحماية حقوق المواطنين.

تصريحات الحكومة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة التوازن بين تحقيق الانضباط العمراني وحماية مصالح المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

اقرا ايضا:

برلنانى : قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه سابقًا

محافظ مطروح يتابع المراكز التكنولوجية ويستمع للمواطنين حول قانون التصالح