برلنانى : قانون التصالح الجديد يعالج أبرز الموانع التي عطلت تطبيقه سابقًا
كتب أصالة وطن
أكد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، أن الدولة حرصت على تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من هدمها، حفاظًا على الاستثمارات التي أُنفقت في عمليات البناء ، حتى وإن تمت بالمخالفة للقانون.
أسباب عدم تفعيل قانون التصالح السابقأوضح الناظر أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 لم يُفعّل بالشكل المطلوب بسبب عدد من المعوقات القانونية والبيروقراطية التي أعاقت تنفيذه على أرض الواقع⁽¹⁾.
إصدار قانون جديد لتجاوز المشكلات السابقة أضاف النائب أن المشرّع تدخل مجددًا عبر إصدار قانون رقم 187 لسنة 2023 ، بهدف:
– تجاوز السلبيات والمشكلات التي واجهها القانون السابق.
– تسريع وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
أبرز الموانع التي عالجها القانون الجديد
– البناء على أراضي أملاك الدولة ، حيث كان يمثل عائقًا أمام التصالح.
– المباني المخالفة لقيود واشتراطات الدفاع المدني.
– مخالفة اشتراطات الطيران المدني ، وهي أمور تم تعديلها في القانون الجديد لتوسيع نطاق التصالح وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين والدولة⁽¹⁾.
