أيمان محمد
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تفاصيل جديدة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن القطاع الطبي سيحصل على ميزة إضافية بقيمة 750 جنيهًا فوق الزيادة العامة المقررة لباقي الموظفين، في خطوة تستهدف دعم الفئات الحيوية وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتجاوز معدلات التضخم الحالية، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لزيادة الحد الأدنى للأجور تصل إلى نحو 4.5 مليار جنيه، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، ضمن خطة الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الجديدة تشمل أيضًا زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تقديم دعم متكامل للموظفين، وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.
وأكد «كجوك» أن هذه القرارات تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين مستوى الأجور بشكل تدريجي ومستدام، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية، ويعزز من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم خاص للقطاع الطبي
وشدد الوزير على أن منح العاملين في القطاع الطبي زيادة إضافية قدرها 750 جنيهًا يعكس تقدير الدولة لدورهم الحيوي، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يتحملها هذا القطاع، وحرص الحكومة على تحفيز الكوادر الطبية وتحسين أوضاعهم المادية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات أوسع تتبناها الحكومة لدعم الفئات الأكثر تأثيرًا في تقديم الخدمات الأساسية، مع الاستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على الاستقرار المالي.
أقرأ ايضا
