أيمان محمد
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، الذي عُقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الاقتصادية والملفات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية.
وخلال المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أن التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط تفرض واقعًا جديدًا على دول العالم، ما يدفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الحالية.
وقال مدبولي إن بعض الدول بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات وصفها بـ”العنيفة” للتعامل مع التحديات الناتجة عن التصعيد، داعيًا المواطنين إلى متابعة ما يحدث عالميًا لفهم حجم التغيرات الجارية.
كما حذر رئيس الوزراء من خطورة استهداف منشآت الطاقة في ظل التصعيد، مؤكدًا أن إعادة تشغيل أي منشأة طاقة بعد تعرضها للتضرر قد يستغرق سنوات طويلة، وهو ما يعكس حساسية هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الدولة تتابع عن كثب التطورات الدولية، وتعمل على وضع خطط استباقية للتعامل مع أي تداعيات محتملة على الاقتصاد المصري، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المحلي.
وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة لدعم المواطنين، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية، بالتوازي مع استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
اقرا ايضا
