أيمان محمد
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور سيبدأ رسميًا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، في إطار حزمة جديدة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الزيادة الحالية في الحد الأدنى للأجور والبالغة 1000 جنيه، تتجاوز معدل زيادة التضخم، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق زيادة بنسبة 15% في العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ضمن خطة الحكومة لتقديم دعم اجتماعي شامل وتحسين أوضاع الموظفين.
كما أوضح أن العاملين في القطاع الطبي سيحصلون على زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا فوق الزيادة العامة المقررة، في خطوة تستهدف دعم هذه الفئة الحيوية تقديرًا لدورها في منظومة الخدمات الصحية.
تصريحات رئيس الوزراء
ومن جانبه، أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة استيراد الغاز من الخارج لتلبية احتياجات قطاع الطاقة.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد مستحقات الشركات الأجنبية، ساهمت في تحفيز تلك الشركات على استكمال أعمال الحفر والتنقيب عن البترول والغاز داخل مصر، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج.
وأضاف أن عددًا من المشروعات القومية الكبرى ستدخل حيز التنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات بالتنسيق مع البنوك لتفعيل منظومة العمل عن بُعد، في إطار دعم التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل داخل القطاع المصرفي.
وتأتي هذه القرارات ضمن توجه الدولة لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواكبة المتغيرات العالمية، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الاقتصاد المصري.
اقرا ايضا
