موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة للموظفين
بزيادة تصل إلى 1900 جنيه.. تعرف على موعد صرف مرتبات يوليو 2026 وجدول الحد الأدنى الجديد للأجور
أصالة وطن
يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب بالتزامن مع انطلاق موازنة العام المالي 2026/2027.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من 24 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.
وأتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات، تشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيقات الدفع الرقمي المختلفة.
وأكدت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة من تاريخ بدء الصرف المخصص لكل جهة إدارية، داعية العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
وبالتزامن مع صرف مرتبات يوليو، تبدأ الحكومة تنفيذ حزمة الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
كما تشمل الحزمة الجديدة منح نحو مليون معلم حافز تدريس إضافيًا بقيمة 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب صرف حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الزيادات الجديدة سيتم صرفها مع مرتبات يوليو 2026 ضمن مخصصات الموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة الزيادة في الأجور تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات الأجور إلى 821 مليار جنيه.
الحد الأدنى الجديد للمرتبات بعد الزيادة:
الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: 12,900 جنيه.
درجة مدير عام: 11,500 جنيه.
الدرجة الأولى: 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: 9,000 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 8,500 جنيه.
الدرجة السادسة: 8,000 جنيه.
وتأتي هذه الزيادات في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري ورفع مستوى المعيشة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
