قانون المحال العامة.. عقوبات المخالفين وشروط استخراج التراخيص

أصالة وطن

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في البحث عن تفاصيل قانون المحال العامة في مصر، خاصة فيما يتعلق بشروط الترخيص والعقوبات المقررة على المخالفين، وذلك بهدف تنظيم النشاط التجاري وحماية حقوق المواطنين وضمان تطبيق معايير السلامة العامة داخل المحال التجارية.

وأكد القانون ضرورة حصول أصحاب المحال على التراخيص اللازمة قبل بدء مزاولة النشاط، حيث وضع مجموعة من العقوبات الرادعة للحد من المخالفات وضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية.

عقوبات مخالفة قانون المحال العامة

نصت المادة 30 من القانون على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

وفي حالة العودة إلى المخالفة مرة أخرى، يتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو تطبيق الغرامة السابقة، بالإضافة إلى إمكانية غلق المحل على نفقة المخالف.

كما تشمل العقوبات كل من يقوم بتشغيل محل عام دون تقديم إخطار مسبق للمركز المختص، أو تقديم بيانات غير صحيحة في نموذج الإخطار الرسمي.

شروط الترخيص وتقنين الأوضاع

وفق المادة 16 من قانون المحال العامة، يتم قبول الشهادات الصادرة عن مكاتب الاعتماد الخاصة باستيفاء اشتراطات الترخيص، مع احتفاظ الجهات المختصة بحق فحص المحال والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.

كما تنص المادة 3 على منح المحال غير المرخصة مهلة لتقنين أوضاعها، حيث يجب تقديم طلب الترخيص خلال سنة من نشر الاشتراطات العامة والخاصة بالقانون.

وتمنح المحال المخالفة المقامة داخل عقارات غير مرخصة مهلة تصل إلى خمس سنوات لتقنين الأوضاع، مع إمكانية الحصول على ترخيص مؤقت، بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار عبر تقرير هندسي معتمد.

مهام لجنة تقنين أوضاع المحال العامة

تختص اللجنة المنظمة وفق المادة 5 بعدة مهام رئيسية، منها:

وضع اشتراطات الترخيص الخاصة بالحماية المدنية والبيئة والسلامة المهنية.

تصنيف المحال العامة وفق النشاط التجاري.

تحديد رسوم التراخيص حسب الموقع والمساحة والنشاط.

وضع الضوابط الخاصة بمديري بعض الأنشطة التجارية.

تنظيم السجلات والدفاتر اللازمة للحفاظ على النظام العام.

الترخيص لمكاتب الاعتماد ومراقبة عملها.

وتملك اللجنة حق تعديل الضوابط والاشتراطات كلما دعت الحاجة وفق المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.

اقرا ايضا:

قانون الإيجار القديم.. ضوابط امتداد عقد المحال التجارية للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي

قانون الإيجار القديم: مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر والامتداد القانوني للوريث