قانون الإيجار القديم: مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر والامتداد القانوني للوريث

أصالة وطن

أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن قانون الإيجار القديم حسم مصير المحال التجارية بعد وفاة المستأجر الأصلي، مشيرًا إلى أن الامتداد القانوني للمحل يُمنح فقط للابن الذي يواصل ممارسة نفس النشاط داخل المحل، بما يتوافق مع الاشتراطات القانونية.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة، أن الوريث الأول يمكنه الانتفاع بالمحل لمدة 5 سنوات فقط وفق القانون، مشددًا على أن هذا الامتداد مقيد بزمن محدد وبشرط واضح: مزاولة النشاط التجاري ذاته بدون أي تغيير.

وأضاف أن في حال عدم وجود وريث يمارس النشاط مع المستأجر قبل وفاته، يعود المحل مباشرة للمالك دون أي امتداد. كما شدد على أن أي تغيير في النشاط التجاري من قبل الوريث يسقط حق البقاء في المحل ويُلزم بإعادته للمالك.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

تنص المادة (8) على أن المستأجر أو من امتد إليه العقد وفق القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، يحق له التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة لدى الدولة، شريطة تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون قرارًا ينظم تقديم الطلبات وضوابط الفحص وترتيب الأولويات والجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات.

الأولوية للمستأجر الأصلي والزوج/الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل العمل بالقانون، مع تخصيص وحدات لهم قبل عام من انتهاء المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية.

القانون يمنح الأولوية عند طرح الدولة وحدات جديدة سواء للإيجار أو التمليك، مع مراعاة طبيعة المنطقة والارتباط الاجتماعي والجغرافي للأسر.