القضاء الإداري يصرح بإقامة دعوى دستورية بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وتأجيل الطعون لجلسة 20 يونيو
أصالة وطن
صرحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لدفاع المستأجرين بإقامة دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، بشأن مواد تعديلات قانون الإيجار القديم، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون المقامة من المحامي أيمن عصام، وكيلًا عن نحو 1700 مستأجر، إلى جلسة 20 يونيو المقبل.
ودافع المستأجرون عن حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما أيدته توصية هيئة المفوضين، في حين تواصل الهيئة نظر الطعون المطالبة بإلغاء تعديلات القانون ووقف تنفيذها مؤقتًا.
وينص القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، المنشور بالجريدة الرسمية والساري من تاريخ نشره، على انتهاء عقود إيجار الأماكن لغرض السكن بعد 7 سنوات من العمل به، ولغير السكني خلال 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
كما نص القانون على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكات الطرق والقيمة الإيجارية للعقارات، مع إلزام المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية الجديدة بحسب هذا التقسيم، وسداد الفروق المستحقة بعد صدور قرارات المحافظ المختص من خلال أقساط شهرية محددة.
من جانبه، قال أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن تقارير المفوضين الخاصة بكافة الطعون المقدمة بشأن القانون انتهت إلى وقف تعليقي لحين فصل المحكمة الدستورية في مدى دستوريته.
وأضاف أن الوقف التعليقي يعني سداد الأجرة القديمة البالغة 250 جنيهًا فقط دون الزيادة التي أقرتها لجان الحصر، وذلك لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا.
وفي سياق متصل، قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وأربع منازعات أخرى للتقرير، مع السماح بتقديم المذكرات والاطلاع عليها خلال 15 يومًا، بينما تضمنت الطعون وجود شبهة عدم دستورية في المادة 2 من تعديلات القانون، المتعلقة بمدة انتهاء العقود وما يُعرف بمادة الطرد بعد مرور 5 سنوات للوحدات التجارية و7 سنوات للسكنية.
اقرا ايضا:
القضاء الإداري ينظر دعويين هامتين: تصحيح جنس شخصية عامة وإلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية
اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
