أصالة وطن
يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تنفيذ زيادات الإيجار القديم 2026، بالتزامن مع انتهاء المهلة النهائية المحددة لعمل لجان الحصر والتصنيف في 5 فبراير الجاري، وهي المرحلة الأهم التي يترتب عليها بدء التطبيق الفعلي للقيم الإيجارية الجديدة وفقًا لأحكام القانون المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
انتهاء لجان الحصر تمهيدًا للإعلان الرسمي
أنهت لجان الحصر والتصنيف أعمالها بعد مد فترة عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية الخاصة بتقسيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية لإعادة تنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويستهدف تقليص الفجوة بين القيم الإيجارية الحالية وأسعار السوق العقاري، دون إحداث صدمة مفاجئة تؤثر على الاستقرار المجتمعي.
آلية تصنيف المناطق الخاضعة للقانون
تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان للحصر والتصنيف بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويعتمد التصنيف على عدة معايير، أبرزها الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات والمرافق، حالة البنية التحتية، القرب من المحاور الحيوية ووسائل النقل، الكثافة السكانية، وطبيعة النشاط السكني أو التجاري في المنطقة.
متى يبدأ تحصيل الزيادة رسميًا
بحسب نصوص القانون، يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج أعمال لجان الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية الشهر التالي مباشرة.
ويُعد نشر النتائج في الجريدة الرسمية هو الإجراء القانوني الحاسم الذي يترتب عليه بدء تنفيذ زيادات الإيجار القديم رسميًا، مع منح المواطنين مهلة زمنية للاطلاع على القرارات والاستعداد لتطبيقها.
قيمة الزيادة في الإيجار القديم حسب التصنيف
حدد القانون قيمة الزيادة وفقًا لتصنيف المنطقة السكنية:
المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا تقل القيمة الجديدة عن 1000 جنيه شهريًا
المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف الأجرة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا
المناطق الاقتصادية: زيادة 10 أضعاف القيمة السابقة، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
ويهدف هذا التدرج إلى مراعاة الفوارق الاقتصادية بين المناطق المختلفة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في التطبيق.
الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية
ينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15 بالمئة من القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.
وتبدأ هذه الزيادة السنوية اعتبارًا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الجديدة، بما يضمن تطبيقًا تدريجيًا يخفف الأعباء المفاجئة عن المستأجرين، ويمنح الملاك في الوقت ذاته فرصة لتحسين العائد الإيجاري بصورة منظمة.
2026 عام الحسم في ملف الإيجار القديم
يمثل عام 2026 مرحلة مفصلية في ملف الإيجار القديم، مع بدء تنفيذ زيادات طال انتظارها، وسط متابعة دقيقة من الحكومة والرأي العام، في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، وإعادة الانضباط إلى سوق الإيجارات في مصر بعد عقود من الجمود التشريعي.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب
