قانون العمل الجديد يضع معيار الكفاءة أساسًا للتعيين ويحمي حقوق العمال

أصالة وطن

أصدر قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة في سوق العمل، مع توفير حماية خاصة للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة وذوي الإعاقة.

التعيين على أساس الكفاءة

أكد القانون أن الكفاءة هي المعيار الأساسي للتعيين، مع منع أي شكل من أشكال التمييز غير الموضوعي في إعلانات الوظائف. كما أتاح القانون استثناءات داعمة للفئات الخاصة لضمان تكافؤ الفرص ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع الالتزام بالشفافية والوضوح في شروط الإعلان عن الوظائف.

توثيق عقود العمل

نص القانون على وجوب تحرير عقود العمل كتابةً باللغة العربية، مع تضمين كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية. ويُحرر العقد في نسخ متعددة تُسلّم لكل طرف من أطراف العلاقة، بما في ذلك الجهة التأمينية وصاحب العمل، لضمان الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.

مكافحة التوظيف غير القانوني

يمنع القانون على صاحب العمل تشغيل العمال عبر وسطاء أو طرف ثالث في إطار علاقة العمل الأساسية، بحيث يكون التعاقد مباشرًا بين العامل وصاحب العمل، بما يحمي حقوق العمال ويتيح رقابة فعالة من الجهات المختصة.

تكافؤ الفرص والشفافية في الإعلانات

يشترط القانون أن تتضمن إعلانات الوظائف الشاغرة:

المؤهلات العلمية المطلوبة

عدد سنوات الخبرة

المهارات التخصصية

كما يلزم القانون صاحب العمل بالإعلان عن الوظائف عبر وسائل متعددة لتوسيع قاعدة الباحثين عن عمل واختيار الكفاءات الفعلية.

الالتزام بحقوق العمال

ألزم القانون أصحاب العمل بالالتزام بكافة أحكامه الأخرى، بما في ذلك:

الحد الأدنى للأجور

ساعات العمل والإجازات

حماية العمال الجدد من استغلال ثغرات التعيين

أهمية القانون

يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال والفئات الأكثر ضعفًا، مع تسهيل اختيار الكفاءات الفعلية بما يعزز الإنتاجية ويحد من الممارسات غير القانونية في التوظيف.

اقرا ايضا:

ملامح حركة المحافظين 2026.. تغييرات واسعة تشمل 17 محافظة وترشيحات بارزة للقيادات التنفيذية

العثور على 5 أجنة داخل جوال بمنطقة كدوان في المنيا.. والأجهزة الأمنية تكثف التحريات