عدم جواز إعادة تعيين الحاصل على مؤهل أعلى بعد العمل بقانون الخدمة المدنية

متابعة أصالة وطن

تفاصيل فتوى مجلس الدولة وحسم الجدل حول تسوية أوضاع الموظفين
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل الدائر منذ سنوات بشأن إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، مؤكدة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أنهى بشكل قاطع نظام إعادة التعيين أو التسوية التلقائية، وأرسى مبدأ جديدًا يقوم على الإعلان والمنافسة لشغل الوظائف العامة وفق قواعد واضحة ومحددة.

ويأتي هذا الرأي القانوني ليضع حدًا لاجتهادات متباينة صدرت في بعض الجهات الإدارية، وليؤكد أن ما كان معمولًا به قبل القانون لم يعد جائزًا بعد نفاذه، إلا في نطاق ضيق ومؤقت حدده المشرّع بنصوص انتقالية انتهى العمل بها بالفعل.

جوهر الفتوى: لا إعادة تعيين تلقائي بعد القانون
أوضحت الجمعية العمومية أن الأصل العام الذي أقره قانون الخدمة المدنية هو أن شغل الوظائف العامة يتم عن طريق الإعلان والمنافسة، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الوظيفية، وأن أي خروج على هذا الأصل لا يكون إلا بنص صريح ومحدد المدة.
وشددت الفتوى على أن إعادة تعيين الموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة لم تعد جائزة بعد العمل بالقانون، سواء أُطلق عليها “تسوية” أو “إعادة تعيين”، طالما لم تستند إلى إعلان ومنافسة وفق القواعد العامة.
المادة 76: حكم انتقالي مؤقت لا يجوز التوسع فيه
تناولت الفتوى المادة (76) من قانون الخدمة المدنية، مؤكدة أنها حكم انتقالي مؤقت استهدف معالجة أوضاع قائمة عند صدور القانون، ولم يكن مقصودًا به فتح باب دائم لإعادة التعيين أو التسوية.
وبحسب ما أوضحته الجمعية العمومية، فإن هذه المادة:
أتاحت تسوية أوضاع بعض الموظفين بشروط محددة
قُيّدت بمدة زمنية واضحة قدرها ثلاث سنوات فقط
بدأ سريانها من تاريخ العمل بالقانون في 2 نوفمبر 2016
انتهى العمل بها فعليًا في نوفمبر 2019
وأكدت الفتوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التوسع في تطبيق هذا الاستثناء بعد انتهاء مدته، لأن الاستثناءات تُفسَّر تفسيرًا ضيقًا ولا تمتد آثارها خارج الإطار الزمني الذي حدده المشرّع صراحة.
الشروط الحاكمة للاستفادة من المادة 76
حددت الجمعية العمومية شروطًا صارمة كان يجب توافرها للاستفادة من الحكم الانتقالي الوارد بالمادة 76، وهي:
أن يكون الموظف معينًا قبل بدء العمل بقانون الخدمة المدنية
أن يكون قد حصل على المؤهل الأعلى أثناء فترة خدمته
أن يكون الحصول على المؤهل قبل 2 نوفمبر 2016
أن تتم التسوية خلال المهلة المحددة بثلاث سنوات فقط
وبغير توافر هذه الشروط مجتمعة، يسقط الحق في التسوية أو إعادة التعيين، ولا يجوز للإدارة منح هذه الميزة تحت أي مسمى.

لا تسوية لمن حصل على المؤهل بعد 2 نوفمبر 2016
حسمت الفتوى نقطة شديدة الأهمية تتعلق بآلاف الموظفين، مؤكدة أنه:
لا يجوز تسوية وضع الموظف أو إعادة تعيينه بمؤهل أعلى إذا تم الحصول على هذا المؤهل بعد 2 نوفمبر 2016.
وأوضحت أن الميزة التي قررها المشرّع كانت قاصرة فقط على فئة محددة من الموظفين الذين حصلوا على مؤهلاتهم قبل بدء العمل بالقانون، ولم تمتد لمن حصلوا على مؤهلات أعلى لاحقًا، مهما كانت ظروفهم أو طبيعة عملهم.
فلسفة قانون الخدمة المدنية: الكفاءة والمنافسة

أكدت الجمعية العمومية أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تقوم على:
إرساء مبدأ الجدارة والكفاءة
إنهاء الأوضاع الاستثنائية التي كانت تسمح بالتعيين أو التسوية دون منافسة
تحقيق العدالة بين الموظفين ومنع تمييز فئة على حساب أخرى
ربط الترقّي أو شغل الوظائف الأعلى باحتياجات العمل الفعلية، لا بالمؤهل فقط
وبناءً على ذلك، فإن حصول الموظف على مؤهل أعلى بعد تعيينه لا يمنحه حقًا مكتسبًا في إعادة التعيين أو شغل وظيفة أعلى، وإنما يمكنه التقدم لأي وظيفة تُعلن عنها الجهة الإدارية أسوة بغيره من المواطنين.
التزام الجهات الإدارية بالفتوى
شددت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على أن آراءها ملزمة للجهات الإدارية، وأن أي قرارات تصدر بالمخالفة لهذا الرأي تكون عرضة للإلغاء لمخالفتها صحيح القانون.
كما أكدت أن استمرار بعض الجهات في إجراء تسويات بعد انتهاء المهلة القانونية يمثل مخالفة صريحة لقانون الخدمة المدنية، ويُعرّض المسؤولين للمساءلة القانونية والإدارية.

ماذا يفعل الموظف الحاصل على مؤهل أعلى الآن؟
وفقًا للفتوى والقانون:
لا يحق للموظف المطالبة بإعادة تعيين أو تسوية بمؤهل أعلى
الطريق الوحيد هو التقدم لإعلانات الوظائف التي تُطرح وفق قانون الخدمة المدنية
يخضع لشروط المنافسة والاختبارات المقررة أسوة بجميع المتقدمين
وهو ما يعكس توجه الدولة نحو إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته، بعيدًا عن الاستثناءات التي سادت في فترات سابقة.
خلاصة الخبر
قانون الخدمة المدنية أنهى إعادة التعيين التلقائي للحاصلين على مؤهل أعلى
المادة 76 كانت حكمًا انتقاليًا مؤقتًا انتهى في نوفمبر 2019
لا تسوية لمن حصل على مؤهله بعد 2 نوفمبر 2016
شغل الوظائف يتم بالإعلان والمنافسة فقط
الفتوى ملزمة للجهات الإدارية ولا يجوز مخالفتها

اقرا ايضا:

مصر تسترد رأس تمثال أثري نادر من عصر الملك تحتمس الثالث بعد خروجه من البلاد بطرق غير مشروعة في تعاون دولي مع هولندا وإسبانيا

مصر ترحب باتفاق وقف إطـ ـلاق الـنـ ـار في سوريا وتدعو إلى حل سياسي شامل