قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق اللجوء للقاضي لطرد المستأجر في حالات الامتناع عن الإخلاء
أصالة وطن
أقرّ قانون الإيجار القديم الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، آليات واضحة لتنظيم عملية الإخلاء للمستأجرين، بما يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. ويتيح القانون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، مع احتفاظه بالحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.
مدة الإيجار وإلزامية الإخلاء
نصت المادة 7 من القانون على أن الإخلاء يكون واجبًا بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 2، والتي تبلغ سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية. ويُعَدّ انتهاء هذه المدة المبدأ العام الذي يلزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالك.
الحالات الاستثنائية للإخلاء قبل انتهاء المدة
سمح القانون بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في بعض الحالات الاستثنائية، أبرزها:
ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة كاملة دون سبب مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.
وتأتي هذه الحالات لضمان الاستخدام الأمثل للعين المؤجرة ومنع الإضرار بحقوق المالك الشرعية.
حقوق المالك عند امتناع المستأجر عن الإخلاء
في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية، يمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر. كما يحق للمالك المطالبة بالتعويض إذا كان له مقتضى قانوني، بما يكفل حماية مصالحه المالية والعقارية.
حقوق المستأجر في مواجهة أمر الطرد
حرص القانون على حماية حقوق المستأجر أيضًا، حيث كفل له أو لمن امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في أمر الطرد، مع استمرار سريان أمر قاضي الأمور الوقتية لحين الفصل النهائي في الدعوى.
يعد القانون الجديد خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المالكين وضمان حقوق المستأجرين، وتوضيح الإجراءات القانونية المتعلقة بالإخلاء في إطار قانوني حديث ومرن.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم الجديد يحدد حالات الإخلاء ويمنح المالك حق الطرد الفوري بأمر قضائي
