أصالة وطن
حدد قانون الإيجار القديم الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، آليات واضحة للتعامل مع حالات امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء، ومنح المالك حقوقًا قانونية مباشرة تضمن سرعة استرداد الوحدة المؤجرة في حال توافر الشروط القانونية للإخلاء.
ونصت المادة (7) من قانون الإيجار القديم على أن الإخلاء يكون واجبًا بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لعقود الإيجار، والتي حددها القانون بـ سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية، وخمس سنوات للعقود غير السكنية، وذلك وفقًا لما ورد في المادة (2) من القانون، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق قدر من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم
ولم يقتصر القانون على الإخلاء بانتهاء المدة فقط، بل أجاز الإخلاء قبل انتهاء هذه الفترات في عدد من الحالات الاستثنائية، التي اعتبرها المشرّع إخلالًا بجوهر العلاقة الإيجارية، ومن أبرزها:
ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون وجود سبب مشروع أو مبرر قانوني.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع، سواء كان سكنيًا أو غير سكني.
امتناع المستأجر عن الإخلاء
وأكد القانون أنه في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية المشار إليها، يحق للمالك اللجوء مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري، دون الحاجة إلى انتظار الفصل في دعوى موضوعية طويلة، مع احتفاظ المالك بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع عن الإخلاء أضرار مادية أو معنوية.
حق المستأجر في التقاضي
وفي المقابل، كفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن أو الفصل في النزاع، إلا أن القانون نص صراحة على أن أمر قاضي الأمور الوقتية يظل نافذًا إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى، بما يضمن عدم تعطيل تنفيذ القانون.
ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى إنهاء التشابكات التاريخية لقانون الإيجار القديم، وتحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، مع الحفاظ على حق التقاضي وضمان سرعة الفصل في النزاعات.
اقرا ايضا:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم: 7 سنوات للإخلاء وزيادات تصل إلى 1000 جنيه
هل يحق للمستأجرين بنظام الإيجار القديم التقديم في «سكن لكل المصريين 7»؟.. الإسكان تجيب
