بدء العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
أصالة وطن
بدأ العد التنازلي لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم رسميًا، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة عمل لجان الحصر المنصوص عليها في المادة (3) من القانون. وبدأت هذه اللجان أعمالها في نوفمبر الماضي، على أن يستمر عملها لمدة ثلاثة أشهر، على أن تنتهي رسميًا في 5 فبراير المقبل، بما يعني تطبيق الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم في جميع محافظات الجمهورية.
لجان الحصر وآلية العمل
ونصت المادة (3) من القانون على أن تُشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل نطاق كل محافظة، لتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى ثلاث فئات، وفق معايير وضوابط دقيقة تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
مستوى البناء ونوعية مواد التشييد.
متوسط مساحات الوحدات.
توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد قواعد ونظام عمل اللجان، ويجوز مد مدة عملها لمرة واحدة مماثلة إذا وجدت مبررات قانونية لذلك. وعقب انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج الحصر، يتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة.
آلية زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية
وتنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم على آلية محددة لتطبيق الزيادة الجديدة، مع السماح بتقسيط فروق الزيادة للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
ويتم احتساب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تُضاعف القيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين وفقًا للقانون.
ويأتي تطبيق هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإيجارات القديمة وضمان التوزيع العادل للزيادات، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
ااقرا ايضا:
الاسكان : غلق باب التظلمات لمبادرة سكن لكل المصريين 5 ..غدا
وزير الاسكان يتفقد مشروع المرحلة الثانية لمأخذ المياه العكرة بالمعادى
