قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتيح الصلح في جرائم الإعدام ويخفف العقوبة وفق شروط محددة

نورهان محمد

مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أكتوبر 2026، أصبح بالإمكان الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم حتى في جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق شروط دقيقة نص عليها القانون، وذلك بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز ما جاء في المادة الجديدة:

يجوز للمجني عليه أو ورثته أو وكيلهم إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة في بعض جرائم القتل المحددة بالقانون.

يشمل الصلح حالات القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والترصد، حتى لو صدر حكم بالإعدام.

يؤدي الصلح إلى انقضاء الدعوى الجنائية، كما يأمر وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح قبل أو أثناء التنفيذ.

الصلح لا يضر بحقوق المتضرر المدني، فهي محفوظة بالكامل.

تخفيف العقوبة وفق المادة 17 من قانون العقوبات:

عقوبة الإعدام يمكن استبدالها بالسجن المؤبد أو المشدد.

السجن المؤبد يمكن تخفيفه إلى السجن المشدد أو السجن العادي.

السجن المشدد يمكن تخفيفه إلى السجن العادي أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.

السجن العادي يمكن تخفيفه إلى الحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.

يأتي هذا القانون الجديد استجابة لتوصيات الأزهر الشريف ويهدف إلى منح القضاة مزيدًا من المرونة، مع حماية حقوق الورثة وضمان تحقيق العدالة، مع إمكانية الصلح والرحمة في قضايا القتل الجسيمة.